نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تلقى مستثمرو التجزئة في الصين، الذين لجأوا إلى مشتقات مالية تعتمد على ظروف السوق الهادئة أو ما يُعرف بأصول المخاطرة، لخسائر فادحة، مما أدى إلى تقويض الثقة في سوق الأسهم الصيني التي تعاني من هبوط في المرحلة الراهنة.
وحقق حجم “كرات الثلج”، الأسهم التي تدر عائدا مستمرا مشروطا ببقاء مؤشرات البورصة في نطاق تداول محدد، نموا بنحو 350 مليار يوان صيني (45) مليار دولار في السوق الصيني.
وزادت شركات الوساطة ومديري الثروات الخاصة مبيعاتها من هذا النوع من الأصول – التي سميت بهذا الاسم (كرات الثلج) بسبب العائدات الثابتة التي يمكن تحققها لحامليها باستمرار – في 2021، مروجة للعائدات الأعلى المعروضة في وقت كانت فيه أسواق الأسهم هادئة نسبيا.
لكن تراجع أسواق الأسهم – الذي يستمر منذ أواخر 2023 – أدى إلى اختراق المؤشرات للحد الأدنى الذي تحتاج عقود هذه الأسهم الوجود أعلاه حتى تستمر في تحقيق العائدات المستهدفة، مما نتج عنه ظهور “خيارات الضربة القاضية” التي تركت العديد من حاملي الأسهم يواجهون خسائر كبيرة في استثماراتهم الأصلية ما لم تنتعش الأسهم.
وخيارات الضربة القاضية (Knock-In) هي أداة مالية مبتكرة اكتسبت شعبية في السنوات الأخيرة ;شكل من أشكال الخيارات الغريبة التي تتطلب الوصول إلى مستوى سعر محدد قبل أن يصبح الخيار نشطاً. وهذا يعني أنه لن يتم تنشيط الخيار إلا إذا وصل سعر الأصل الأساسي إلى مستوى محدد مسبقاً. ويستخدم المتداولون خيارات هذا النوع من العقود للتحوط ضد المخاطر والمضاربة على اتجاه حركة سعر الأصل.
وترتبط معظم “كرات الثلج” – التي تقدر قيمتها بنحو 327.5 مليار يوان صيني – بمؤشري بورصة شنجهاي CSI 500 index وCSI1000 للأسهم الصغيرة.
وظهر العديد من “خيارات الضربة القاضية” الناتجة عن “كرات الثلج” خلال الأسبوع الماضي عندما هبطت بعض الأسهم الصينية إلى أدنى المستويات في خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين بدأت الأسواق تدخل في حالة من الاستقرار بسبب تصريحات رئيس وزراء الصين لي كيانج الذي تحدث فيها عن تقديم الدولة دعما “قويا” لوقف نزيف البيع في أسواق الأسهم الصينية.
ويعاني مستثمرو التجزئة الآن من خسائر كبيرة في الاستثمارات التي قيل أثناء الترويج لها أنها بدائل آمنة نسبيا للودائع المصرفية. وظل الكثير من متداولي التجزئة يتداولون عقود “كرات الثلج” في البورصة الصينية طمعا في الحصول على عائدات ثابتة مستمرة من خلال التداول فيها في الفترة من 2021 وحتى النصف الثاني من 2023.
لكن بعد أن بدأ تراجع أسواق الأسهم العالمية بصفة عامة، والصينية على وجه التحديد، أصبحت تلك الأدوات المالية على المحك بعد خروجها من نطاق التداول الذي يمكنه معه تحقيق العائد المأمول.
ورغم صغر حجمها مقارنة بسوق الأسهم الصينية، إلا أنه من المرجح أن تصفية بعض حاملي أسهم “كرة الثلج” مراكزهم يمكن أن تؤدي إلى تراجع أكثر سلبية للأسهم. وعادة ما تقوم شركات الوساطة التي تبيع العقود وتشتري العقود الآجلة للأسهم للتحوط لمراكزها، وعندما يبدأ تداول خيارات “الضربة القاضية بيع العقود التي اشتروها بهدف التحوط بها.
وحثت هيئة الأوراق المالية الصينية الوسطاء الماليين في 2021 على تعزيز إدارة المخاطر الخاصة “بكرات الثلج” والامتناع عن الترويج لها كمنتجات دخل ثابت. مع ذلك، لا يزال القطاع المالي لا يلتزم إلى حدٍ كبيرٍ بضوابط المخاطرة المشار إليها ومن ثم تستمر شركات الوساطة في الترويج لهذه العقود.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها “كرات الثلج” ضربة لأسواق الأسهم في آسيا. ففي 2009،تعرض عدد من البنوك لخسائر فادحة بعد إصدار محكمة في كوريا الجنوبية قرارا يلزم مئات الشركات بالتخلص من عقود الأسهم التي قد تنطوي على قدر كبير من المخاطرة حال خروج الوون، عملة كوريا الجنوبية، من نطاقات محددة.
