ماذا نتوقع من شهادة باول أمام الكونجرس؟

يدلي جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشهادته نصف السنوية على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة في النصف الأخير في النصف الأخير من 2023 أمام الكونجرس الأمريكي بداية من اليوم.

وتنقسم شهادة باول إلى جزئين؛ الأول يدلي به أمام مجلس النواب الأربعاء المقبل في حين يدلي بالنصف الثاني منها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس المقبل حتى تتضح الصورة كاملة فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الأمريكي أمام المشرعين الأمريكيين.

ويترقب المستثمرون في الأسواق شهادة رئيس الفيدرالي للتعرف على نظرته لأداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة ووجهة نظره في أهم القضايا الاقتصادية الملحة في الولايات المتحدة وتعليقه على مجريات الأمور على صعيد تلك القضايا.

كما يلتمس المستثمرون أيضًا إشارات من قبل باول إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، وما إذا كان رأس السلطات النقدية يرى أن الفيدرالي انتصر على التضخم أم أنه لا يزال من المبكر تأكيد ذلك.

وتأتي شهادة باول في أسبوع مزدحم بالأحداث على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة، إذ لا تترقب الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية التي ظهر الجمعة المقبلة، والتي – دون أدنى شك – تعتبر من أهم المحددات للمسار المستقبلي للسياسة لنقدية.

وعلى الصعيد السياسي، لا يزال الكونجرس الأمريكي بغرفتيه يناقش الموازنة الفيدرالية منذ أن توصل إلى اتفاق على تمديد مؤقت لتشريع الموازنة الحالي بعد خمسة أشهر من بداية العام المالي الجديد في الولايات المتحدة.   

ويتوقع على نطاق واسع أن يخبر باول المشرعين الأمريكيين بأن الفيدرالي لا يزال يعكف على دراسة الوقت المناسب للبدء في خفض الفائدة هذا العام ليكون الأمر أكثر وضوحا وهذه المرة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للسياسات، إذ ركزت الشهادة نصف السنوية أكبر صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة في يونيو 2023 على التراجع الذي تظهره قراءات تضخم المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، مستشهدا بتراجعها في ذلك الوقت إلى 4.3% على نجاح جهود البنك المركزي الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في يناير الماضي إلى 2.8%، مما يعكس تقدما كبيرا على صعيد جهود الفيدرالي، وهو ما قد يجعل السؤال الأكثر إلحاحا من قبل المشرعين الأمريكيين، خاصة الجمهوريين منهم، هو “لماذا لم يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة طالما أظهرت تباطأ نمو الأسعار؟.

خطاب محايد

ونرجح أن هذا السؤال قد يكون الأهم على الإطلاق والأكثر إلحاحا لدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكييْن، إذ سبق وطالب بعض الأعضاء في المجلسين باول، أثناء شهادته نصف السنوية الماضية أمام الكونجرس، بخفض الفائدة التي توجد في الوقت الحالي في منطقة 5.25%-5.50%.

وحثت إليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ التي تنتمي إلى الكتلة الديمقراطية، الفيدرالي في أكثر من مناسبة على البدء في خفض الفائدة، محذرة من أن مستويات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تبدد قدرة الأمريكيين على شراء المنازل وتضر بالقطاع الإنشائي.

ويتوقع أيضا أن يكرر رئيس الفيدرالي الرسالة التي بعث بها إلى الأسواق في مناسبات كثيرة في الفترة الأخيرة، والتي تتضمن أهمية توخي الحذر أثناء التحركات المستقبلية للسياسة النقدية، وأهمية أن تستند هذه التحركات إلى ما يستجد من تطورات اقتصادية على الساحة تظهرها البيانات الاقتصادية التي يتوالى ظهورها في الفترة المقبلة.

كما يرجح أغلب المستثمرين في أسواق المال أن يتبنى باول خطابًا محايدًا نظرا لغياب ما يمكن أن يعتمد عليه في الميل إلى تبني وجهة نظر مؤيدة لخفض الفائدة أو رأي مؤيد للإبقاء عليها دون تغيير، وهو ما يأتي نتيجة لأن الأسواق تثمن بالفعل رفع الفائدة ثلاث مرات، 25 نقطة أساس في كل مرة، هذا العام.

ويعزز من التوقعات بخطاب محايد لا يميل إلى خفض الفائدة من عدمه هو أن شهادة باول تنتهي قبل يوم واحد من ظهور بيانات التوظيف الأمريكية التي تُعد من أهم المؤشرات التي يضعها الفيدرالي نصب عينيه أثناء اتخاذ قرار الفائدة.