نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع اعتبارًا من يناير المقبل أن يضرب الركود الاقتصاد الأمريكي مع تراجع الاستثمار والإنتاج، ووفقًا لبيان صحفي صادر عن كونفرنس بورد، انخفض المؤشر الاقتصادي الرائد (LEI) بنسبة 0.8% في أكتوبر و3.3% خلال الأشهر الستة السابقة، مسجلاً الانخفاض التاسع عشر على أساس شهري على التوالي.
ويتضمن التقرير عددًا من المؤشرات التي ترجح، في مجملها، أن الركود سيضرب الاقتصاد الأمريكي قريبًا وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 0.8% فقط بحلول عام 2024.
وبما أن الدخل لم يواكب التضخم واستنزفت العديد من الأسر مدخراتها أثناء الجائحة، فإن المؤشرين الأكثر إثارة للقلق هما انخفاض توقعات المستهلكين وتشديد شروط الائتمان والاقتراض.
ويتسبب العاملان المذكوران معًا في انكماش الاقتصاد، وهو ما يتوافق مع انخفاض مبيعات التجزئة الذي شهدته الأسواق في أكتوبر وكانت نتيجة مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر البالغة 63.8 نقطة أقل بكثير من 71.5 نقطة المسجلة في يوليو و79 نقطة المسجلة في يناير 2021، وهو الشهر الذي تولى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.
وشهد شهر أكتوبر إضافة 150 ألف وظيفة جديدة فقط في الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، أي أقل بمقدار 30 ألف وظيفة من المتوقع وأقل بكثير من 297 ألف وظيفة المسجلة في سبتمبر وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9%.
وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن معدل المشاركة في القوى العاملة لا يزال أقل من المستويات التي لوحظت قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن انخفض إلى 62.7% في أكتوبر من 63.3% في فبراير 2020.
شهد شهر أكتوبر انخفاضًا طفيفًا على أساس شهري وسنوي في مؤشر الائتمان الرائد، وهي علامة على تشديد شروط الائتمان. واستجابة للتضخم المرتفع، الذي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو 2022، حدد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 5.25% و5.50%، مما فرض ضغوطًا على شروط الائتمان.
إن أخذ هذه التشوهات في الاعتبار يمكن أن يضع بداية الركود في نهاية العام الجاري، أما عن منحنى العائد، الذي يقارن سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ويمكن استخدامه للتنبؤ بالركود، فإذا انقلب بسبب انتقال المستثمرين إلى أصول أكثر أمانًا، سيتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكان المؤشر الأكثر سلبية والذي يمثل 1.22% من الانخفاض الإجمالي، هو مؤشر الطلبيات الجديدة، الذي يقيس مقدار ما تشتريه الصناعة قبل الطلب المستقبلي.
وقد وصل الدين الوطني إلى ذروة غير مسبوقة تجاوزت 33.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر نتيجة للعجز الهائل الذي تعاني منه الحكومة. ودفعت الحكومة 659 مليار دولار فوائد على الديون السيادية الأمريكية في السنة المالية 2023، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 659 مليار دولار في عام 2024.
الولايات المتحدة، مؤشر الدولار
