نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
إضافة إلى الرفع المحتمل للفائدة الفيدرالي، تتضمن تلك القرارات توقعات البنك المركزي لمؤشرات أسعار المستهلك وسط تكهنات بأن الفيدرالي قد يرفع تقديرات تلك الأسعار مقابل خفض تقديرات النمو مع الإبقاء على تقديرات البطالة كما هي دون تغيير.
هناك ثلاثة عوامل ينبغي متابعتها اليوم فيما يتعلق بقرارات الفيدرالي
لن يكون التركيز على قرار رفع الفائدة الأربعاء، بل سيكون على حجم رفع الفائدة، 25 أم 50 نقطة، وعدد مرات رفعها خلال العام الجاري.
ويتمثل العامل الثاني في التقديرات الاقتصادية، الذي يرتبط بالعامل الحاسم الأول، إذ تحدد تقديرات التضخم أو المسار المستقبلي للأسعار، سواء أسعار المستهلك أو أسعار المنتجين، حجم وسرعة رفع معدلات الفائدة الفيدرالية. وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يرفع تقديرات التضخم، ويخفض تقديرات للنمو ويبقى على تقديرات البطالة دون تغيير.
ويتضمن العامل الأخير المؤتمر الصحفي الذي يعقده جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يلتمس المستثمرون خلاله الإشارة إلى حجم وسرعة رفع الفائدة، والإشارة إلى مناقشات البنك المركزي لمسألة إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي وقت الأزمة من أجل دعم الاقتصاد.
إضافة إلى الرفع المحتمل للفائدة الفيدرالي، تتضمن تلك القرارات توقعات البنك المركزي لمؤشرات أسعار المستهلك وسط تكهنات بأن الفيدرالي قد يرفع تقديرات تلك الأسعار مقابل خفض تقديرات النمو مع الإبقاء على تقديرات البطالة كما هي دون تغيير.
هناك ثلاثة عوامل ينبغي متابعتها اليوم فيما يتعلق بقرارات الفيدرالي
لن يكون التركيز على قرار رفع الفائدة الأربعاء، بل سيكون على حجم رفع الفائدة، 25 أم 50 نقطة، وعدد مرات رفعها خلال العام الجاري.
ويتمثل العامل الثاني في التقديرات الاقتصادية، الذي يرتبط بالعامل الحاسم الأول، إذ تحدد تقديرات التضخم أو المسار المستقبلي للأسعار، سواء أسعار المستهلك أو أسعار المنتجين، حجم وسرعة رفع معدلات الفائدة الفيدرالية. وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يرفع تقديرات التضخم، ويخفض تقديرات للنمو ويبقى على تقديرات البطالة دون تغيير.
ويتضمن العامل الأخير المؤتمر الصحفي الذي يعقده جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يلتمس المستثمرون خلاله الإشارة إلى حجم وسرعة رفع الفائدة، والإشارة إلى مناقشات البنك المركزي لمسألة إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي وقت الأزمة من أجل دعم الاقتصاد.
