يٌتوقع من البنك الوطني السويسري اليوم الخميس أن يبقي على سياسته دون تغيير. كما أنه من المرجح أن يترك سعر الفائدة على الودائع عند -0.75٪ مع الحفاظ على النطاق المستهدف ليبور لمدة 3 أشهر بين -1.25٪ إلى -0.25٪.
تجدر الإشارة إلى أن البنك في قراره في شهر سبتمبر كان قد أن ينكمش الاقتصاد بنحو 5% وأن معدل التضخم كان أقل من 1% حتى الربع الأول من عام 2021.
وأكد البنك المركزي استعداده للتدخل في السوق بقوة أكبر لخفض قيمة الفرنك، لأنه لا يزال يعتقد أن سعر صرف الفرنك السويسري “مرتفع للغاية”. هذا ومن غير المرجح أن يشهد الفرنك السويسري أي تحركات سعرية كبرى عقب القرار.
ويتداول زوج الدولار/فرنك بالقرب من أدنى مستوياته في ست سنوات بالقرب من 0.8830 قبل قرار السياسة، ويثقله إلى حد كبير ضعف الدولار الأمريكي الواسع النطاق.