كيف دعمت نتائج اجتماع الفيدرالي أسهم وول ستريت؟

أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أن أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي كانوا منقسمين حول خفض الفائدة ٥٠ نقطة أساس قبل أن ينتهي الاجتماع الماضي التصويت لصالح القرار.

وقالت النتائج إن القرار جاء وسط حالة من القلق حيال مقدار خفض الفائدة، وذلك بسبب اطمئنان الفيدرالي الاستقرار معدل التضخم في الوقت الذي كانت لا تزال لديه مخاوف حيال أوضاع سوق العمل وما إذا كانت تتناسب مع الخفض بقدر كبير.

أعرب بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن أملهم في أن يتخذ البنك المركزي القرار بخفض أقل للفائدة، مستهدفين من ذلك التأكد من أن التضخم يسير بخطى ثابتة في اتجاه هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% وتراجع القلق حيال أوضاع الوظائف الأمريكية.

وكانت ميشيل بومان، عضوة اللجنة، هي الوحيدة التي صوتت ضد قرار خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس، مرجحة كفة الخفض بـ25 نقطة أساس فقط، وهي المرة الأولى التي يعارض فيها أحد أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار أجمع عليه باقي الأعضاء منذ 2005. ومن المعروف عن الفيدرالي أنه يتخذ الأغلبية العظمى من قرارات السياسة النقدية بالإجماع.

وقالت نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي إن “بعض المشاركين في الاجتماع أبدو وجهة نظر تميل إلى الخفض بـ25 نقطة أساس فقط في أعلن عدد قليل من الأعضاء أنهم كان من الممكن أن يؤيدوا قرار الخفض بهذا المقدار”.

وأضافت أن “العديد من المشاركين رأوا أن الخفض بـ25 نقطة أساس فقط يتماشى مع المسار التدريجي لتطبيع الأوضاع النقدية – الوصول بمعدل الفائدة إلى مستويات طبيعية – مما يمنح صناع السياسة النقدية الوقت الكافي لتقييم درجة التشديد الكمي التي تسود الاقتصاد”، مؤكدة أن “عدد قليل جدًا من المشاركين أضافوا أيضًا أن خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس فقط قد يكون إشارة إلى مسار أكثر قابلية للتوقع نحو العودة بالسياسة النقدية إلى أوضاعها الطبيعية”.

ألقت نتائج اجتماع الفيدرالي الضوء على أن “التصويت لصالح خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس جاء في ضوء التقدم الذي أحرزه البنك المركزي في خفض التضخم واستعادة توازن المخاطر التي تواجه الاقتصاد فيما يتعلق بأوضاع سوق العمل”.

وأشارت النتائج إلى أن “الأغلبية العظمى من المشاركين”، دون أن توضح عدد المعارضين لذلك، “يفضلون تحركًا بمقدار أكبر”. وتشير كلمة “مشاركين” في الاجتماع إلى جميع الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع، ليس فقط من لهم حق التصويت الذين يبلغ عددهم 12 عضوًا. 

وذكرت أيضًا أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة كانوا يفضلون البدء في خفض الفائدة في اجتماع يوليو الماضي، وهو ما لم يتحقق. وبينما جاءت النتائج محملة بالكثير من التفاصيل عن المناقشات بين الأعضاء حول  خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، لم توضح بالضبط كم عدد من صوتوا لصالح القرار بالخفض بواقع 0.5%.  

وأضافت أن “أغلب الأعضاء أكدوا على ضرورة أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة الأعضاء لمسألة إعادة معايرة الموقف الحالي للسياسة النقدية حتى يتسنى لهم التوصل إلى قرار بشأن التحرك بمعدل الفائدة، وأنه لا ينبغي تفسير ذلك بأنه يأتي نتيجة لتبني الأعضاء نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد.

رد فعل الأسواق

تلقت الأسهم الأمريكية المزيد من الدعم من نتائج اجتماع الفيدرالي في سبتمبر الماضي بعد أن أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على رؤيتها الإيجابية للأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وارتفع داو جونز الصناعي إلى 42512 نقطة بإضافة حوالي 431 نقطة أو أكثر من 1.00% مع ارتفاع ستاندردز آند بورس500 إلى 5792 نقطة عقب تحقيقه مكاسب بحوالي 41 نقطة أو 0.8% ومكاسب لناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 0.6%.

وكان الحديث عن الوصول إلى توازن المخاطر التي تواجه الاقتصاد والتقدم الذي أحرزه الفيدرالي على صعيد خفض التضخم جنبًا إلى جنبٍ مع التأكيد على أن بعض أعضاء الفيدرالي كانوا يميلون إلى البدء في خفض الفائدة في يوليو الماضي بدلًا من الانتظار حتى الاجتماع الماضي من أهم العوامل التي أثارت شهية المخاطرة في الأسواق وأدت إلى صعود الأسهم في وول ستريت.

كما تأثرت العملة الأمريكية سلبًا بما ذكرته النتائج من أن بعض أعضاء الفيدرالي كانوا أكثر ميلًا إلى البدء في خفض الفائدة في يوليو الماضي بدلًا من اجتماع سبتمبر، وهو ما يعكس قناعة لدى بعض صناع السياسات بأن الأوضاع الاقتصادية مؤهلة لخفض الفائدة والعودة بالسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية، مما يعمل على فقد الدولار الأمريكي ميزته الحالية بصفته أحد أهم الأصول مرتفعة العائد المتداولة في الأسواق.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.85 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في يوم التداول الماضي عند 102.93 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 102.90 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 102.85 نقطة.