كيف استقبلت الأسواق نتائج الانتخابات الفرنسية؟

تباينت ردود أفعال الأصول الأوروبية تجاه الانتخابات التشريعية الفرنسية حتى بعد أن أشارت النتائج إلى أن اليمين المتشدد سوف يظل بعيدًا عن السلطة، ومن ثم تتراجع المخاطر التي كانت لدى كثيرين من السياسات الاقتصادية سيئة السمعة لهذا التيار السياسي.

وتمكن اليورو من الصعود في ختام تعاملات اليوم الأول من أسبوع التداول الجديد بفضل النتائج التي أظهرتها الانتخابات الفرنسية والتي ألقت الضوء إلى إفلات الاقتصاد من قبضة اليمين المتشدد.

وتقدم التحالف اليساري ،على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون “معًا” بينما اكتفى اليمين المتطرف الذي تصدر الجولة الأولى بالمركز الثالث. ولم يسفر الاقتراع عن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية فيما عبر تحالف اليسار عن استعداده للحكم.

وارتفع زوج اليورو/ دولار إلى 1.0825 مقابل 1.0837 سجله الزوج في الإغلاق اليومي الماضي. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى على مدار يوم التداول الأول في الأسبوع الجديد عند 1.0803 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0845.

الاستقرار السياسي

قال رئيس وزراء فرنسا، غابرييل أتال، الأحد الماضي إنه سيتقدم باستقالته صباح الإثنين، وذلك بعد أن أظهرت نتائج اللانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، يليه تحالف الرئيس ماكرون بينما حل تحالف أقصى اليمين في البلاد ثالثاً.

وأضاف رئيس الوزراء أن “نتائج الانتخابات تؤكد تجنبنا لخطر الأغلبية المطلقة لأقصى اليسار أو اليمين”، مؤكداً أنه كان قد حذر من خطر أغلبية مطلقة لأي من الطرفين.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يحترم اختيار الشعب الفرنسي في الانتخابات التشريعية، وهي الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة تحالفه السياسي في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأكدت الرئاسة أن رئيس البلاد سوف ينتظر حتى تتضح الصورة الكاملة لنتائج الانتخابات البرلمانية قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

وتصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، متبوعاً بتحالف الرئيس ماكرون (معًا)، فيما حل أقصى اليمين ثالثًا حسب تقديرات لمعهد إيبسوس-تالان.

ويبدو أن هزيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد لاقت صدى إيجابيًا لدى الرئاسة الفرنسية تماما مثلما لاقت نفس رد الفعل من قبل أسواق المال العالمية. وكانت تصريحات الرئاسة من العوامل التي بثت في الأسواق الكثير من الارتياح حيال النتائج، إذ أثارت الإيجابية التي تحدثت بها المؤسسة عن النتائج توقعات بأن حالة من الاستقرار السياسي سوف تسود المشهد في فرنسا.

وبالطبع أدى ذلك إلى زيادة شهية المخاطرة، وهو الثابت في تحركات الذهب الذي تراجع بحوالي 1.5% في ختام تعاملات الاثنين. وأظهرت العقود الفورية للذهب هبوطًا حادًا الاثنين مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد وسط محاولات تعافي من قبل الدولار الأمريكي، وهو على الأرجح ما جاء عقب المتنفس الذي منحته نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة للأسواق بعد تفادي ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو في أيدي اليمين المتشدد.

وهبطت عقود الذهب إلى 2351 دولار للأونصة مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 2391 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 2391 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 2351 دولار.

الأسهم الفرنسية والأوروبية

لم تتمكن نتائج الانتخابات الفرنسية من الدفع بالأسهم الأوروبية، والفرنسية على وجه التحديد، في الاتجاه الصاعد كما فعلت مع اليورو نظرًا لعدم وضوح المشهد السياسي بتفاصيله الكثيرة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للائتلاف الحكومي الذي لم يتشكل بعد.

كما ظهرت مخاوف حيال إمكانية صعود اليمين المتشدد في فرنسا إلى السلطة في المستقبل عبر حزب التجمع الوطني. فرغم هزيمته في هذه الانتخابات، تمكن الحزب من الدخول بقوة وبعدد كبير من الأعضاء غير مسبوق في تاريخه إلى الجمعية الوطنية الجديدة، وهو ما دفع محللين إلى القول إن فرنسا تبدو في مواجهة المجهول سياسيا.

وقد تستمر حالة من انعدام اليقين حيال المشهد السياسي الفرنسي في محاصرة أداء الأسهم الفرنسية، والأوروبية بصفة عامة، في الأيام المقبلة. ومن المرجح أن يتراجع انعدام اليقين السياسي تدريجيًا مع ظهور تفاصيل الائتلاف الحكومية وتطورات تشكيله.

وتراجعت مؤشرات البورصة الأوروبية ستوكس يوروب600 المركب للأسهم الأوروبية، وفوتسي100 البريطاني، وداكس30 الألماني، وكاك4 للبورصة الفرنسية، وإيبيكس35 للأسهم الإسبانية بحوالي 0.1%، و0.2%، و0.1%، 0.1%، 0.7%، و0.1% على الترتيب.

ووقف مؤشر فوتسي ميلانو الإيطالي وحيدًا في الاتجاه الصاعد بعد أن أضاف حوالي 60 نقطة أو 0.2%، مستقرا في نهاية جلسة الاثنين عند 34046 نقطة.