نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تدرس الحكومة الكندية فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية صينية الصنع ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة الغربية لتبوء مكانة مهمة في سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية وجاءت تصريحات نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند مؤكدةً أن الفائض العالمي في المعروض من السيارات الكهربائية في الصين والذي تقف الدولة وراءه يخلق مناخ من المنافسة غير العادل كصعوبة إضافية تواجهها صناعة السيارات المحلية.
وتسعى الحكومة الكندية أيضًا للتشكيل رأي عام حول هذه المسألة وستطلق عملية تشاور عامة وحوار مجتمعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو لمناقشة الآراء المحتملة وأشارت فريلاند إلى أن المنتجين الصينيين يعملون عمدًا على خلق فائض عالمي في المعروض مما يقوض منتجي السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا.
وستساعد المشاورات العامة والحوار المجتمعي الحكومة الكندية على تحديد ردها ومنهجها السياسي، والذي قد يشمل فرض رسوم جمركية على الواردات، مما يعمل على اصطفاف أوتاوا مع حلفائها في واشنطن وبروكسل، وكانت الصين قد اتهمت بروكسل بالسعي لإشعال حرب تجارية لذات الأسباب، بعد أن أقرت المفوضية الأوروبية رسومًا جمركية جديدة ضد السيارات الكهربائية صينية الصنع.
وكشف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مؤخرا عن حزمة من الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتخطط المفوضية الأوروبية لفرض رسوم إضافية تصل إلى 38.1 بالمئة على المنتجين الصينيين مثل شركات “بي واي دي”، وجيلي وبايك، بالإضافة إلى سيارات تسلا وبي إم دبليو الصينية الصنع.
ورفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها بتقديم دعم وإعانات غير عادلة للمصنعين كما رفضت مزاعم حول الطاقة الإنتاجية الفائضة، مشيرة إلى أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية لديها كان نتيجة للمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل التوريد الصناعية.
دعا مقال رأي نُشر في صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة الصينية كندا إلى التحلي بمزيد من العقلانية استراتيجيًا وألا تضحي بالتبادلات الاقتصادية الطبيعية المفيدة للجانبين مع الصين من أجل أنانية واشنطن القائمة على أسس استراتيجية.
قد تؤدي الرسوم الجمركية الكندية على المركبات الكهربائية الصينية إلى تقويض ثقة السوق بين المستثمرين الصينيين، وتفاقم العلاقات الثنائية، وإعاقة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي.
وتتعرض الحكومة الليبرالية الكندية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، لضغوط لاتخاذ إجراءات ضد السيارات الكهربائية الصينية لحماية الوظائف كما حثت رئيسة وزراء أونتاريو، كريستيا فريلاند، أوتاوا على فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الأقل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع لحماية الوظائف.
ووقعت الحكومة الكندية صفقات بمليارات الدولارات لجذب الشركات المشاركة في جميع أجزاء سلسلة توريد السيارات الكهربائية لتعزيز مركز التصنيع في أونتاريو.
وأعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن فترة تشاور مدتها 30 يومًا لفحص الممارسات التجارية لبكين في قطاع السيارات الكهربائية. وستساعد المشاورات، التي تبدأ في يوليو، الحكومة على صياغة ردها على بكين وقالت فريلاند إن عمال السيارات وقطاع السيارات في كندا يواجهون منافسة غير عادلة من سياسة الصين المتعمدة والموجهة من الدولة بشأن القدرة الفائضة التي تقوض قدرة قطاع السيارات الكهربائية في كندا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن السيارات الكهربائية الوحيدة المصنوعة في الصين والمستوردة إلى كندا، في الوقت الحالي، هي سيارات تيسلا المصنوعة في مصنع شنغهاي التابع لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وبموجب المادة 53 من قانون التعريفة الجمركية، يمكن لفريلاند، بمقتضى سلطاتها الرسمية، أن تتخذ القرار بفرض ضريبة إضافية على الرسوم الجمركية وستنظر المشاورات العامة والحوار المجتمعي أيضًا في تعديل الحوافز الفيدرالية للمركبات الخالية من الانبعاثات، مثل الخصم الذي يصل إلى 5000 دولار والمتاح للكنديين الذين يشترون أو يستأجرون سيارة كهربائية.
وقالت فريلاند إن الفائض في الطاقة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في الصين ينجم عن “معايير عمل إشكالية للغاية ومعايير بيئية إشكالية للغاية” وأكدت أن كندا تولي أهمية كبيرة لمعايير العمل العالية، ومعايير حقوق الإنسان، والمعايير البيئية، وستكون هذه مجموعة من القضايا التي ستدرسها بعناية.
وستبحث المشاورات أيضًا في التهديدات المحتملة ذات الصلة بالأمن السيبراني وأمن البيانات وستنظر في القيود المحتملة على الاستثمار الأجنبي وقال منتقدو الموقف الكندي إن الحكومة الليبرالية “فشلت حتى الآن في حماية عمال السيارات الكنديين” وزادت من تكلفة التصنيع.
