قراءة ما بين السطور في شهادة جيروم باول الأخيرة

على مدار يومين، راقب المستثمرون والمتداولون والاقتصاديون وصناع السياسات عن كثب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وبينما يواجه الاقتصاد الأمريكي اختبار توازن دقيق بين التضخم والتوظيف والاستقرار المالي، وفرتْ تصريحات باول رؤى مهمة للأسواق وفي هذه المقالة الشاملة، نستكشف النقاط الرئيسية وتأثيرها المحتمل على الأسواق.

تركيز متجدد على التفويض المزدوج: تحقيق التوازن بين الأهداف

ديناميكيات التضخم والتوظيف:

يعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموجب تفويضه المزدوج: استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من التوظيف وتاريخياً، كان الفيدرالي يركز في المقام الأول على ترويض التضخم ومع ذلك، فإن تصريحات باول الأخيرة تشير إلى منظور أوسع من ذي قبل.

استهداف التضخم: أدت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع التضخم في عامي 2022 و2023 إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة وعند نقطة معينة، بلغ التضخم ذروته عند 9.1%، ما أدى إلى ردود فعل أكثر ميلا إلى تشديد السياسة النقدية.

تحول في الأولويات: يشير تركيز جيروم باول على تفويض التوظيف إلى اتباع نهج دقيق والآن تتقاسم صحة سوق العمل الأضواء مع التضخم الذي لم يعد يلعب دور البطولة وحده على مسرح السياسة النقدية بالولايات المتحدة، وللتعرف على هذا الموقف بمزيد من التعمق، نحتاج إلى معرفة المزيد، فلماذا يعد التوظيف مهمًا لهذه الدرجة؟ بادئ ذي بدء؛ يعد التوظيف أحد العلامات الجيدة على التعافي الاقتصادي، فقد انتعش الاقتصاد الأمريكي من الركود خلال وباء كوفيد-19، متحديًا التوقعات بحدوث انكماش حاد. ومع ذلك، تباطأ النمو في عام 2024 وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو، أضاف أصحاب العمل ما متوسطه 177 ألف وظيفة شهريًا – وهي أدنى وتيرة منذ يناير 2021.

إشارات سوق العمل: يدرك جيروم باول أن بيانات التوظيف توفر إشارات مهمة وأن سوق العمل القوي يغذي الدحل وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في الأعمال التجارية، ويبث الحيوية الاقتصادية الشاملة.

قانون التوازن: يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب الضعف الاقتصادي غير المبرر أثناء معالجة التضخم لذا فإن انتظار وصول التضخم إلى هدف 2٪ قبل خفض معدلات الفائدة يمثل نهجًا حذرًا للغاية. ومن هنا جاءت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب.

التنقل بين الاستقرار والإقراض

كفاية رأس المال: يهدف الفيدرالي إلى رفع متطلبات رأس المال للبنوك وتعمل القواعد الأكثر صرامة على تعزيز الاستقرار المالي، ومنع الإفراط في خوض المجازفات أما فيما يتعلق بمخاوف البنوك؛ فتخشى البنوك الكبيرة من أن تؤدي المتطلبات الصارمة إلى إعاقة الإقراض وحجتهم هي أن انخفاض الإقراض والعزوف عن القروض قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى السقوط في براثن الركود.

قانون التوازن التنظيمي: إن التزام باول بمراجعة المواقف والمقترحات والبيانات يعد بمثابة اعتراف بما يواجهه البنك المركزي من اختبار توازن دقيق ويسعى الاحتياطي الفيدرالي، جنباً إلى جنب مع الهيئات التنظيمية الأخرى، إلى إيجاد حل يضمن الاستقرار دون خنق التدفقات الائتمانية.

رد فعل السوق ومعنويات المستثمرين

استجابة السوق الصامتة: فسر المستثمرون شهادة باول على أنها تتسم بالنهج العملي لدرجة كبيرة ولم تشعر وول ستريت بالذعر؛ وبدلاً من ذلك، استوعبت أسواق الأسهم الرسالة الدقيقة.

توقعات سعر الفائدة: يتوقع معظم الاقتصاديين الخفض الأول لمعدلات الفائدة في سبتمبر ويظل جيروم باول متكتمًا بشأن التفاصيل، مما يبقي الأسواق في حالة تأهب.

عدم اليقين بشأن السياسة: يتوق المستثمرون إلى الوضوح وإن كلمات باول مهمة – سواء كانت تشير إلى الحذر أو وجود الإلحاح.

إبحار وسط مياه مضطربة

سلطت شهادة جيروم باول الضوء على المهمة المعقدة التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي كما أعادت التأكيد على أن تحقيق التوازن بين احتواء التضخم، وصحة سوق العمل، والاستقرار المالي يتطلب البراعة في التنفيذ وبينما تنتظر الأسواق المزيد من الإشارات، يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع، وتكييف استراتيجياتهم مع أي مستجدات طارئة، وبالتأكيد مراقبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤوليه، فنوبات المد والجزر الاقتصادية يمكن أن تحمل تحولات كبيرة ومتسارعة وتصريحات جيروم باول باتت في متناول الأسواق وتحت أدوات التحليل، وتستمر في تشكيل معنويات الأسواق ويجب على المستثمرين أن يتحلوا بقدر كاف من الحكمة وأن يظلوا يقظين دائمًا وأن يعدلوا أشرعتهم الاستثمارية وفقًا لاتجاه الرياح من أجل تجربة استثمارية تنقل أموالهم إلى بر الأمان.