جيروم باول: سوف نشاهد انخفاضًا في تضخم أسعار السلع والخدمات

قال جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار الإبقاء الفائدة دون تغيير الأربعاء: “نستمر في إحراز تقدم جيد في خفض معدل التضخم، ولا زلنا ملتزمين بشدة بخفض التضخم إلى 2.00% بمرور الوقت، لكننا نؤكد على أنه ’بمرور الوقت‘”.

وأضاف: “سوف نشاهد انخفاضًا في تضخم السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض التضخم بصفة عامة إلى 2.00% بصفة مستدامة”، مؤكدا أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي لا تزال تسير في الاتجاهين.

وأشار إلى أن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي أسعار المستهلك الصادرة في يناير الماضي تدفع الفيدرالي إلى أن يتوقع إمكانية مراجعة تلك القراءات لاحقًا.

وقال: “عندما نجمع بين القراءات (قراءات التضخم) التي ظهرت في يناير وفبراير الماضييْن، لا أعتقد أن الطريق قد يكون وعرًا بل أرى أن إشارات أوضح باتت تظهر إلى انخفاض التضخم”.

لكنه أضاف: “لا أعتقد أن هذه الأرقام قد تضيف إلى ثقتنا في أن التضخم يتراجع، كما لا أعتقد أن معدلات التضخم قد تكون أعلى على المدى الطويل”.

وتابع: نبحث عن بيانات من شأنها أن تؤكد أن ما شاهدناه العام الماضي سوف يعطينا المزيد من الثقة في أن التضخم يهبط في اتجاه 2.00%”، مضيفًا: “لا يزال يبدو لنا أن الأغلبية العظمى تتوقع أن نقدم على خفض الفائدة هذا العام، لكن ذلك لا يزال يعتمد على البيانات الاقتصادية”.

ورجح أن الأوضاع المالية تؤثر على النشاط الاقتصادي وسط اعتدال أرقام نمو الأجور ووصولها إلى مستويات أكثر استدامة.

وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال في وضعية جيدة، مؤكدا أن “مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية منخفضة جدًا بينما نستمر في متابعة مستويات إلغاء الوظائف عن كثب، لكننا لا نرى أي تحركات هامة على هذا الصعيد”.

وأكد أن “النمو القوي لأرقام الوظائف في حد ذاته لا يُعد سبب كافي للتمهل في خفض الفائدة”، موضحًا أن “الفيدرالي يناقش الوتيرة التي تسير بها عملية ضبط كشوف الموازنة”. وذكر باول أيضًا أنه لا يعتقد أن “التضخم لا يرتفع بصفة أساسية بسبب نمو الأجور”.