فيتش وجولدمان ساكس تحذران من خطر التعريفة الجمركية

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التعريفة الجمركية الأمريكية قد “تقلص العجز التجاري بصفة مؤقتة، لكن قد يكون لها عواقب وخيمة”، وهو ما يأتي تزامنًا مع تصعيد محتمل جديد بين واشنطن وبكين على مستوى القيود التجارية المتبادلة بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

وقالت الوكالة: “قد تؤدي إجراءات التعريفة الجمركية التي تتبعها الولايات المتحدة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية على المدى القصير علاوة على إمكانية أن تقلص عجز الموازنة الفيدرالية في 2025، لكنها قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية أوسع نطاقًا تفوق المكاسب المالية الوقتية التي قد تتحقق”.

وأكدت فيتش أن “معدل التعريفة المفعلة في الولايات المتحدة بلغ حوالي 25%، ما قد يوفر حوالي 800 مليار دولار في شكل إيرادات للولايات المتحدة”، مرجحة أن “قد يؤدي إلى تقليص عجز الموازنة”.

رغم ذلك، حذرت الوكالة من أن الأثر المالي للتعريفة الجمركية يحيط به قدر كبير من انعدام اليقين على المدى الطويل.

وركزت المؤسسة البحثية المالية على الكثير من المخاطر الاقتصادية ذات الصلة بالتعريفة الجمركية. وتتضمن هذه المخاطر ارتفاع تكلفة الواردات الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع إنفاق المستهلك واستثمارات الشركات علاوة على “تباطؤ النمو الاقتصادي”.

وقد تؤدي هذه الضغوط إلى تصاعد مخاوف الركود، وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة إذا تفاقمت تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى حدٍ كبيرٍ، وفقًا للتقرير الصادر عن الوكالة.

وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة في الولايات المتحدة، تظل الولايات المتحدة في مواجهة تحديات مالية عميقة، كما يظل العجز المالي الهيكلي من أهم مصادر القلق التي تؤرق البلاد، وفقًا لفيتش.

وحذرت وكالة التنصيف الائتماني أيضًا من “بدون إجراء إصلاحات مالية أوسع نطاقًا، لن تكون التعريفة الجمركية وحدها كافية لوضع الولايات المتحدة على مسار مالي مستدام”.

التصنيف الائتماني

 في غضون ذلك، خفضت فيتش التصنيف الائتماني لستة بنوك صينية كانت تحمل التصنيف A+، لكنها أبقت على النظرة المستقبلية لهذه البنوك “مستقرة”.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني لبنك التنمية الصيني، وبنك الصادرات والواردات الصيني، وبنك الصين للتنمية الزراعية، وشركة بنك الصين لمدخرات البريد المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد (الصين)، وبنك يونايتد أوفرسيز (الصين).

وتُعد بنوك التنمية الصيني، والصادرات والواردات الصيني، والصين للتنمية الزراعية هي بنوك سياسات يتوافق تصنيفها الائتماني مع التصنيف السيادي لدولة الصين.  

وقالت فيتش: “خفض التصنيف السيادي يشير إلى انخفاض قدرة الحكومة على تقديم نفس المستوى من الدعم الاستثنائي للبنوك”.

وأضافت: “توقعاتنا بشأن ميل الدعم ’القوي للغاية‘ من جانب الحكومة للبنوك الثلاثة والبنك المركزي الصيني تظل دون تغيير”.

في الصين، يُشير مصطلح “بنك سياسات” إلى مؤسسة مالية مملوكة للدولة تعمل أساسًا لتنفيذ سياسات الحكومة بدلًا من السعي لتحقيق الربح، كما هو الحال في البنوك التجارية. وتُعدّ هذه البنوك جزءًا أساسيًا من النظام المالي الصيني، وتُستخدم لتمويل ودعم أهداف التنمية الوطنية الرئيسية.

وهي بنوك مملوكة بالكامل للحكومة المركزية، وكثيرًا ما تتمتع بضمانات سيادية ضمنية (أو صريحة)، وهذا يعني أنها تستطيع الوصول إلى تمويلات بتكلفة أقل مع تحمل المزيد من المخاطر.

وهذه المشاريع تخدم أهدافًا استراتيجية محددة مثل تمويل البنية الأساسية، ودعم الصناعات التصديرية، أو تمويل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الريفية ــ وهي مشاريع قد لا تجتذب الاستثمار الخاص بسبب آفاقها الطويلة أو ربحيتها المنخفضة.

النمو العالمي

في غضون ذلك، حذرت مجموعة جولدمان ساكس المالية من أن التصعيد على مستوى التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يزيد من مخاطر تدهور الاقتصاد، وهو ما قد يترجم إلى “تراجع توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين إلى 4.5% في 2025”.

وذكرت جولدمان ساكس أن “سياسة التيسير الكمي التي قد تنتهجها الحكومة الصينية في الأشهر المقبلة قد تخفف من وطأة هذا التصعيد وتساعد على الحفاظ على استقرار النمو”.

وحذرت أيضًا من أن “الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد يواجه المزيد من الآثار السلبية بسبب الزيادة المحتملة بواقع 50% للتعريفة الجمركية التي يهدد بها ترامب”.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بين سطور تقرير جولدمان ساكس ما يثير القلق حيال المسار المستقبلي للاقتصاد العالمي، إذ أن الصين – ثاني أكبر اقتصادات العالم – هي المحرك الأساس للنمو العالمي.  

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي بزيادة التعريفة الجمركية التي تخضع لها الصين بحوالي 50%، وهو ما قد يصل بإجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 104%.

وتضاف الزيادة الجديدة المتوقعة بنسبة 50% إلى تعريفة جمركية سبق أن فرضتها واشنطن على بكين في أوقاتٍ سابقةٍ في بنسبة 34% و20% ليصل إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة على الصادرات الصينية إلى 104% يبدأ تحصيلها الأربعاء المقبل ما لم تتراجع الصين عن التعريفة الجمركية المضادة التي ردت بها على رسوم ترامب، وهي الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على وارداتها من الولايات المتحدة بقيمة 34%.

لكن الصين لم تتراجع، إذ أعلنت أنها سوف “تقاتل حتى النهاية”. ويبدو أن عدم تراجعها وإزهارها موقفًا صلبًا في مواجهة التهديدات الأمريكية قد يكون بداية حقيقية لحرب تجارية طاحنة من شأنها أن تغير ملامح الاقتصاد العالمي والأسواق في مختلف أنحاء العالم.