نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن وزير المالية الفرنسي في مقابلة تلفزيونية أنه سيتم إجراء تخفيضات في الإنفاق على جميع وزارات الحكومة اعتبارًا من الآن. كما خفضت فرنسا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام من 1.4٪ إلى 1٪ وستخفض الإنفاق بحوالي 10 مليار يورو، بحسب تصريح وزير المالية في البلاد.
أعلن برونو لو ماير في مقابلة تلفزيونية على قناة TF1 الفرنسية يوم الأحد أن الحكومة ستخفض ميزانية كل وزارة وبعض المبادرات الحكومية فورًا، لتعويض ضعف توقعات النمو. وقال وزير المالية إن القيام بذلك سيمكن فرنسا من الحفاظ على هدفها المتمثل في خفض عجزها إلى 4.4٪ في عام 2024، مؤكدا أن الحكومة لن ترفع الضرائب. وكان العجز 4.9٪ في عام 2023.
عزا لو ماير المراجعة إلى المناخ الجيوسياسي الحالي، مشيراً إلى حرب روسيا في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والمشاكل الاقتصادية في أوروبا وخارجها. وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إنها تتوقع فقط نموًا بنسبة 0.9٪ في فرنسا هذا العام.
ومع ذلك، قال لو ماير إن الحفاظ على المساعدات لأوكرانيا سيظل أولوية للإنفاق الفرنسي، وكذلك المزارعين الفرنسيين. وأضاف أن الحكومة يمكن أن تعلن عن ميزانية معدلة إذا كانت البلاد بحاجة إلى توفير المزيد.
وسيؤدي خبر تدهور آفاق الاقتصاد الفرنسي إلى إحباط آمال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان يراهن حتى الآن على تعزيز موارد البلاد المالية من خلال إجراءات مؤيدة للأعمال بدلاً من التقشف.
