نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تواصل عائدات السندات الأمريكية الصعود وسط مخاوف حيال الوضع المالي للولايات المتحدة عقب إصدار محكمة أمريكية قرارًا بوقف العمل بالتعريفات الجمركية التي سنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإداراته على السلع والمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من أغلب دول العالم.
وبدأت في الظهور على السطح تكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد يضطر إلى رد التعريفات الجمركية التي حصلتها على واردات البلاد، مما يضيف إلى التعقيد الذي يسود المشهد المالي للولايات المتحدة.
وأدت هذه المخاوف إلى اهتزاز صورة الأصول الأمريكية أمام المستثمرين في أسواق المال، وهو ما انعكس سلبًا على أداء سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت قيمتها إلى حدٍ كبيرٍ.
وهناك علاقة عكسية بين العائدات على السندات السيادية الأمريكية وقيمتها، مما أدى إلى ارتفاع العائدات تزامنًا مع هبوط القيم بسبب عمليات بيع مكثف لهذه الأوراق المالية وسط مخاوف حيال مكانتها في الأسواق.
ومن المتوقع أن تشهد عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة لأجل إلى مستويات أعلى في الفترة المقبلة، وهو ما قد يأتي نتيجة لعوامل ذات صلة بالتعريفة الجمركية – إذ لا يزال من المتوقع أن تُفرض المزيد منها قبل نهاية 2025 – وعوامل موسمية تتضمن انتهاء موجة الصعود في قيمة الأصول المتداولة في أسواق المال بنهاية فصل الصيف، علاوة على الإغلاق الحكومي المحتمل ما لم يتوصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى توافق على خطة موازنة فيدرالية.
ففي أغسطس الماضي، وبينما كان المتداولون يستمتعون بإجازاتهم على الشواطئ، ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة إلى مستويات فاقت العائدات على السندات قصيرة الأجل.
وألقى هذا الارتفاع الضوء على تحقق ظاهرة نادرة تُعرف باسم “الانحدار الهبوطي” – هي ظاهرة تتحقق عند اتساع الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وعائدات السندات طويلة الأجل – والتي أثارت اهتمام الأسواق.
ويرجح أن هذا التباين قد يكون ناتجًا عن مخاوف مستمرة من حيال معاودة التضخم الارتفاع الحاج، وزيادة الاقتراض الحكومي، وتراجع الطلب على السندات طويلة الأجل، مما يعكس تحولات اقتصادية أعمق.
