تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، فوق 3.90٪، أي بالقرب من أعلى مستوياته في 14 عامًا عند 4.02٪ التي لمسها في 28 سبتمبر.
يأتي هذا الارتفاع وسط أعادة المستثمرين تقييم آفاق السياسة النقدية قبل صدور قراءة التضخم في الولايات المتحدة.
هذا وفي حال جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين أكثر ارتفاعا من المتوقع، فسوف يضاعف ذلك الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتمديد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بعد هذا العام.
أما في حال جاءت أرقام أسعار المستهلكين أقل من المتوقع، فسيدعم ذلك الحجة القائلة بأن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل.
وبالأمس، أصدر الفيدرالي نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي انعقد في سبتمبر الماضي، والتي جاءت لتؤكد على نية البنك المركزي الاستمرار على نفس النهج التشديدي الحالي بنفس القوة.
وأشارت النتائج إلى أن المسؤولين في الفيدرالي أكدوا أن هناك حاجة لتبني موقف تقييدي على صعيد السياسة النقدية والاستمرار عليه من أجل تحقيق هدف المرحلة الحالية الذي يتمثل في خفض التضخم.