عزز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات -الذي يُنظر إليه على أنه وكيل لتكاليف الاقتراض العالمية- مكاسبه حول 3.6%، ممل يدل على ركود وشيك في الولايات المتحدة، كما أدت احتمالات تشديد نقدي أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الشهية للديون الحكومية.
وكانت قد أظهرت البيانات من معهد إدارة التوريد انكماشًا في ديسمبر في نشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل والمراقب عن كثب أن الوظائف غير الزراعية نمت بمقدار 223 ألفًا، وهو الأقل منذ ديسمبر 2020، في حين تباطأ متوسط الدخل في الساعة أكثر من المتوقع.
هذا وتتجه كافة الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره يوم الخميس، للحصول على تلميحات حول المدى الذي قد يشدد فيه الاحتياطي الفيدرالي الظروف المالية لأنه يسعى إلى تهدئة الاقتصاد المحموم.
وتراهن أسواق المال على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2023.