صندوق النقد الدولي: فرنسا يجب أن تبدأ في إدارة ماليتها العامة بداية من العام القادم

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه يجب على فرنسا أن تبدأ في كبح جماح المالية العامة اعتبارًا من العام المقبل لضمان عدم استمرار تراكم الديون.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن فرنسا نجحت في التخفيف من الضربة الاقتصادية لصدمة أسعار الطاقة بتجميد أسعار الغاز والطاقة، والتحويلات النقدية للأسر، وخصم أسعار الوقود.

فيما ذكر الصندوق أنه نظرًا لأن تكلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجازون أكثر من 2٪ من الناتج الاقتصادي في الفترة من 2021 إلى 2022، فقد جاءت بتكلفة باهظة وينبغي على الحكومة تركيز الدعم بشكل أفضل من خلال تصعيد التخلص التدريجي من ضوابط الأسعار مع تعزيز المساعدة المستهدفة لأولئك الأكثر تضررًا.

ومن جهتها، تتوقع الحكومة إبقاء عجز ميزانية القطاع العام دون تغيير العام المقبل عند 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي أن يسعى لتقليص العجز. وأوصت بتشديد مالي قدره ربع نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قال إنه يمكن تحقيقه جزئيًا عن طريق مساعدات الطاقة الموجهة بشكل أفضل.