صدمات أسعار النفط قد تهدد إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي

يبدو أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لكي تسدد صدمة أسعار النفط العالمية ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي فالوقت الحالي يعتبر سيئًا بشكل خاص لحدوث مثل هذه الصدمة عندما يصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، ويتم تشديد السياسة النقدية وخفض الميزانية الفيدرالية، بالتزامن مع ذلك يتراجع سوق الأسهم إلى الخلف، والاقتصاد العالمي يتباطأ وتؤدي هذه الظروف مجتمعة إلى زيادة فرص بقاء التضخم مرتفعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة ومخاوف من ركود اقتصادي محدق قبل نهاية العام.

ويبدو أن كل من ذهب إلى محطات الوقود في الولايات المتحدة يعترفون بتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمة أسعار النفط، ويعيرون اهتمامًا كبيرًا بالغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب ضد روسيا ردًا على ذلك وهذه الأحداث تتسبب في نقص إمدادات النفط العالمية.

كانت أسعار البنزين حوالي 3 دولارات للجالون قبل عام واحد أما اليوم، فقد وصل سعر الجالون إلى 4.71 دولارًا وهو في ارتفاع لافت، وكانت أسعار النفط في حدود 80 دولارًا للبرميل مؤخرًا في شهر يناير واليوم يصل تجاوز سعر النفط مستوى 115 دولارًا للبرميل ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب الروسية، هناك احتمال ضئيل لأي انخفاض قريب المدى في أسعار النفط العالمية.

كما أن ارتفاع أسعار النفط له تأثير على معدل التضخم الرئيسي الذي لا يبدو أنه سينخفض في المستقبل القريب، ومع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالفعل إلى أكثر من 8٪، فإن ارتفاع أسعار البنزين الحالية لا تترك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خيارًا سوى الضغط على مكابح السياسة النقدية لمنع الضغوط التضخمية من التغول كما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إضعاف قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إنقاذ سوق الأسهم المتعثرة عن طريق خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة في السوق.

قد يشعر الأمريكيون براحة شديدة من معرفة أن العديد من البلدان الأخرى تسير بشكل أسوأ مما هم عليه في مواجهة صدمة أسعار النفط، فتعتمد الدول الأوروبية بشكل عام، وألمانيا وإيطاليا بشكل خاص، بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي الروسي لتلبية احتياجاتها الإجمالية من الطاقة وعليهم أن يتعاملوا مع أسعار طاقة أعلى بكثير مما يفعله الأمريكيون والأسوأ من ذلك، أن اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعتمد على واردات النفط والغذاء أصبحت الآن على أعتاب التخلف عن سداد ديونها بسبب نقص النقد الأجنبي لسداد فواتير وارداتها المتزايدة.

وتحدث صدمة أسعار النفط الحالية في وقت تحولت فيه ميزانية الولايات المتحدة والسياسة النقدية بشكل حاسم إلى ضبط النفس وتلاشت خطة إنقاذ بايدن الأمريكية لعام 2021 وأصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا ويقوم الفيدرالي الآن برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وسحب سيولة السوق من خلال عدم تمديد حيازته للسندات عند الاستحقاق وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل عام ومعدلات الرهن العقاري بشكل خاص، فضلاً عن انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 20٪ تقريبًا.

أصبح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مغرمًا بالقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى أن يكون عمليا وذكيا فإذا كان هناك وقت احتاج فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بهذه الطريقة، فيجب أن يكون الآن في ظل الكثير من عدم اليقين الاقتصادي المحلي والدولي.