قالت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء إن “أسعار المنازل تحتاج إلى اهتمام أكبر من منظور الاستقرار المالي واستقرار الأسعار”.
وأضافت أن “السياسة النقدية لا يمكن أن تغض الطرف عن نمو القروض في إطار مؤسسي تكون فيه الإجراءات الاحترازية، من حيث المبدأ، هي خط الدفاع الأول، لكنها لم مفعلة بشكل كامل حتى الآن”.
وتابعت: “من المحتمل أن يؤدي المخزون الكبير من الأصول لدى المركزي الأوروبي مع التوجهات المستقبلية المضادة للتقييد النقدي الذي يتبناه البنك المركزي الأوروبي إلى منع التقييد غير المبرر للمعدلات طويلة الأجل بعد التيسير الكمي”.
وأشارت إلى أن رفع معدلات الفائدة قبل إنهاء التيسير الكمي يعني أن “البنوك المركزية سوف تكون على استعداد للخسارة في كشوف الموازنة الخاصة بها، والتي سوف تتحول في النهاية إلى خسائر يتحملها دافعو الضرائب”.
ورجحت أنت “قدرا كبيرا من انعدام اليقين لا يزال في الأفق حيال مدة استمرارية ضغوط الأسعار الحالية”.