أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.5% للقرار السادس على التوالي في اجتماعه في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، ولكنه أشار إلى ارتفاع الاحتمالية لرفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة بسبب المخاطر التضخمية العالية.
وأشار البنك إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع مع تلاشي التأثيرات الأساسية للحرب، في حين يتعافى الطلب المستهلك من انخفاض العام الماضي وتمرير تأثيرات انخفاض الروبل.
ويتوقع أيضًا زيادة التضخم حيث أثر الإنفاق الحربي وانخفاض أسعار الطاقة على التضخم، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية الحكومية إلى مستويات قياسية، مما يضغط على الروبل ويدفع أسعار السندات للارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الإنتاج حيث أدى التحرك العسكري إلى انهيار القوى العاملة وضغط على قدرة الشركات.