نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بعث الفيدرالي، عقب إعلانه رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، بعدة رسائل من شأنها أن تدعم سيناريو التوقف عن رفع الفائدة في وقت قريب، أو بالأحرى أن يكون رفع الفائدة في يوليو الجاري هو الأخير في الدورة الحالية من التشديد الكمي.
وقال بيان الفائدة – في جزء خضع للتعديل مقارنة بإصدارات الأشهر السابقة – إن “لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ستواصل تقييم المعلومات التي تصدر في الفترة المقبلة وانعكاساتها على السياسة النقدية”، وهو ما يلقي الضوء على نهج يعتمد على البيانات في قرارات السياسة النقدية.
وجاء تصويت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس بالإجماع، وفقا للتوقعات بينما كان التغيير الوحيد في بيان الفائدة هو استخدام صفة “معتدل” أثناء الحديث عن النمو الأمريكي بدلا من كلمة “متواضع” التي استخدمت في بيان الفائدة الصادر في يونيو الماضي، وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لركود طفيف.
وتترقب الأسواق أي إشارات إلى إمكانية أن يمثل رفع الفائدة في اجتماع يوليو الجاري التحرك الأخير في دورة التشديد الكمي الحالية حتى يتسنى لأعضاء مجلس محافظي البنك المركزي تقييم الآثار المترتبة على رفع الفائدة في إطار تحركات في نفس الاتجاه تستمر منذ مارس 2022.
ورغم ما توقعه أعضاء الفيدرالي في يونيو الماضي من إمكانية رفع الفائدة مرتين حتى نهاية العام الجاري، تثمن الأسواق إلى حدٍ كبير ألا تشهد الفائدة أي تحرك جديد لأعلى حتى نهاية هذه الفترة.
مع ذلك، كان هناك قدر كبير من الغموض في بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأربعاء، إذ لم يشر من قريب أو بعيد إلى التحركات المستقبلية للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
تصريحات باول
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي – في المؤتمر الصحفي الذي تجري أنشطته عقب إعلان قرار الفائدة الفيدرالية – إن “البيانات التي ظهرت في الفترة بين اجتماعي يونيو ويوليو جاءت متوافقة ما توقعاتنا”، وهو ما يعكس أن البنك المركزي لم يتلقى أي مفاجآت قد تغير من وتيرته على صعيد السياسة النقدية في الفنترة المقبلة.
وأضاف: “جاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أفضل بكثير من التوقعات، لكنن لم نتخذ قرارا بعد فيمما يتعلق بقرار الفائدة في الاجتماعات المقبلة. ونتطلع إلى أن نحصل على نمو معتدل وتوازن أكثر بين قوى العرض والطلب، خاصة في سوق العمل”.
وتابع: “لدينا دفعتين من بيانات التوظيف وأسعار المستهلك الأمريكي قبل اجتماع سبتمبر المقبل. لكن بكل تأكيد، يبقى احتمال رفع الفائدة في سبتمبر المقبل واردا تماما مثل احتمال الإبقاء على معدل الفائدة في الاجتماع المقبل”.
وتابع: “ترجح البيانات التاريخية أن التراجع في أوضاع سوق العمالة بين أهم تلك الأسباب، مما يرجح أننا قد نتوصل إلى نفس النتيجة وهي استمرار الهبوط في الفترة المقبلة”، مؤكدا أن “أسوأ نتيجة بالنسبة للجميع هي ألا نتعامل مع ارتفاع التضخم وألا ننجح في هذه المهمة”.
وقال: “سوف نحرك معدلات الفائدة عندما يحين الوقت المناسب لذلك، لكني أعتقد أن ذلك لن يحدث هذا العام، وأعتقد أن خفض الفائدة العام المقبل سوف يحدث عندما نوقن أن التضخم قد تراجع”.
وأضاف أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة “تعمل على تقييم حصيلة البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة وما تنطوي عليه من إشارات ضمنية إلى أداء النشاط الاقتصادي والتضخم”.
وتابع: “كانت هذه هي وجهة نظري دائما، وهي أننا سوف نتمكن من تحقيق هدفنا وخفض التضخم جون أن نتعرض لهذا النوع من الهبوط الكبير في أداء الاقتصاد نتيجة للمستويات المرتفعة من إلغاء الوظائف”.
