نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء: “قررت اللجنة شراء سندات قصيرة الأجل لدعم السيطرة الفعالة على الفائدة. ويُظهر الاقتصاد الأمريكي صمودًا في مواجهة الأوضاع الحالية إلى جانب إنفاق المستهلك علاوة على نمو في استثمارات الدخل الثابت للشركات. ومع ذلك، يبقى قطاع الإسكان ضعيفًا”.
وتوقع رئيس الفيدرالي، أثناء المؤتمر لصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار خفض الفائدة، أن “تُعوَّض آثار الإغلاق الحكومي الأخير بزيادة النمو خلال الربع المقبل مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “تسريح والتوظيف ما زالت عند مستويات منخفضة، لكن بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر أظهرت ارتفاعًا في معدل البطالة وتباطؤًا ملحوظًا في وتيرة خلق الوظائف، ما يعكس تراجعًا في الطلب على العمالة وسوق عمل أقل ديناميكية وأكثر مرونة”.
وذكر أن “اللجنة أشارت إلى أن المخاطر السلبية على سوق العمل قد ازدادت في الفترة الأخيرة. أما التضخم فما زال مرتفعًا نسبيًا، رغم محدودية البيانات الصادرة منذ اجتماع أكتوبر”.
وقال باول: “ارتفع التضخم في السلع بشكل واضح، بينما استمر اتجاه الانخفاض في قطاع الخدمات. وبذلك، تميل المخاطر قصيرة الأجل إلى ارتفاع التضخم من جهة، وإلى ضعف التوظيف من جهة أخرى”.
وأكد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: “أشارت إلى أنه لا توجد مسارات آمنة تمامًا للسياسة النقدية. ومع زيادة المخاطر السلبية على سوق العمل، تغيّر توازن المخاطر. اللجنة في موقع جيد لتحديد التعديلات المناسبة على سعر الفائدة، حيث إن خطوات التطبيع التي اتخذت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة يُتوقع أن تساعد في استقرار سوق العمل وتخفيف الضغوط التضخمية”.
وقال رئيس الفيدرالي: “تؤكد اللجنة أن توقعات صانعي السياسات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، ولا تمثل خطة أو قرارًا نهائيًا، كما لا يوجد مسار محدد مسبقًا يُتبع في كل اجتماع. وتشير أيضًا إلى أن أسعار الفائدة الحالية تقع ضمن نطاق معقول يُعتبر قريبًا من المستوى الحيادي”.
