قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التقدم على صعيد خفض التضخم توقف منذ بداية 2024ـ وهو ما تزامن مع تقدم في النمو الاقتصادي، مما ساعد البنك المركزي على الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات الحالية لوقت أطول مقارنة بالتوقعات”.
وأضاف: “استمرت قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير تقريبًا على مدار شهرين مع استمرار تحرك سوق العمل نحو توازن أفضل”.
وتابع: “لا يزال أداء اقتصاد الولايات المتحدة قويًا جدًا، لكن الدفعات التي ظهرت من البيانات في الفترة الأخيرة لم توفر قدر كبير من الثقة في التقدم نحو المزيد من خفض التضخم”.
وأكد أن الفيدرالي التزم بمنهجية حذرة حتى لا يبالغ في ردة فعله تجاه الانخفاض في معدلات التضخم العام الماضي، مؤكدًا أن سياسة التشديد الكمي لا تزال في حاجة إلى مزيد من الوقت حتى تؤتي ثمارها.
وأشار إلى أن “الموقف الراهن لا يعبر عن الوضع المعياري للتضخم الذي يتلقى دفعة من زيادة الطلب”.