نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، والمقرر انعقاده في غضون أسبوعين فقط، بسبب استمرار قوة الدولار و”عدم إحراز تقدم” بشأن التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة.
وصرح باول خلال كلمة ألقاها في حدث برعاية مركز ويلسون بأن “من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر” بأن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. وذكر أنه بدلا من ذلك “يبدو أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة”.
وقال جيروم باول: “في هذه المرحلة، من المنطقي إعطاء تشديد السياسة مزيدًا من الوقت للعمل والسماح للبيانات والتوقعات المتطورة بتوجيه خطواتنا التالية، نظرًا لقوة سوق العمل والتقدم المحرز في ملف التضخم حتى الآن”.
وفي أعقاب الحملة القوية التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة قبل عامين، وصلت معدلات الفائدة حاليًا إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا. وعلى الرغم من انخفاض التضخم بشكل كبير عن أعلى مستوى له منذ أربعة عقود والذي تحقق في صيف عام 2022، إلا أن التقارير الأخيرة عن التضخم أشارت إلى أن الضغط على أسعار المساكن والخدمات لا يزال قائما.
وقد دفعت تكلفة الاقتراض المتزايدة وارتفاع أسعار الضروريات العديد من الأمريكيين إلى الادخار، علاوة على ذلك، توقف سوق الإسكان تقريبًا بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري، على الرغم من استمرار ازدهار الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل.
ومع ذلك، كشفت أحدث بيانات مبيعات التجزئة أن المستهلكين استمروا في الإنفاق الشهر الماضي، مما يوفر دليلاً آخر على أن الاقتصاد لا يزال قوياً وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض معدلات الفائدة.
يطلب الكونجرس من البنك المركزي الأمريكي تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وبالتالي فإنه عادة ما يخفض معدلات الفائدة كلما انخفض الاقتصاد بشكل كبير ولا توجد حاليا أي مؤشرات على حدوث تراجع حاد في سوق العمل.
باول
