قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء: “نظل ملتزمين بشدة بما تعهدنا به من إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي، ولا زلنا نرى أن الأثر الكامل لسياسة التشديد الكمي لم تنعكس بعد على الاقتصاد”.
وأضاف: “حقق الاقتصاد نموا فاق التوقعات وسط استمرار تحسن أوضاع سوق العمل الذي يشهد المزيد من التوازن بين قوى العرض والطلب في الوقت الذي أظهر فيه نمو الأجور قدرا من التراجع الشكلي”.
وتابع: “لا يزال هناك طريق طويل لابد أن تقطعه عملية خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%، لكننا نتمسك باليقظة لما قد يشكله التضخم من خطورة على مهمتنا”.
وأشار باول إلى أن “أشهر قليلة من بيانات التضخم الجيدة ما هي إلا بداية لما قد يتطلبه الأمر، ونركز في الوقت الراهن على الدفعات الحديثة من البيانات التي أظهرت قوة النمو وسوق العمل”.
ورجح أن البيانات الاقتصادية قد تظهر الحاجة إلى المزيد من التشديد الكمي، مؤكدا أن الفيدرالي سوف يتخذ قراره بخصوص المسار المستقبلي للفائدة وفقا للظروف التي تتوافر قبل كل اجتماع للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
لكنه أشار توقع أن خفض التضخم قد يتطلب “فترة من تراجع النمو وتدهور أوضاع سوق العمل”.