أعرب جون وليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء عن ثقته في أن البنك المركزي على المسار الصحيح نحو خفض التضخم إلى الهدف الرسمي المحدد بـ 2.00%، معترفا بأن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم المرتفع تؤثر بشكل غير متناسب على أولئك الذين لا يستطيعون تحمل أسعار أعلى للغذاء والمأوى والمواصلات.
وأكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم كون استقرار الأسعار ضروريًا للاقتصاد للوصول إلى إمكاناته الكاملة والحفاظ على الحد الأقصى من التوظيف على المدى الطويل.
وقال وليامز: “لا يزال الخلل في التوازن بين العرض والطلب قائمًا، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتحسن أوضاع سوق العمل. لكن الفترة الأخيرة شهدت ظهور إِشارات إلى تراجع تدريجي في الطلب على العمالة والسلع.
وأضاف: ” جاء نمو الوظائف قويًا، إذ انخفضت البطالة إلى مستويات تاريخية عند 3.4٪، كما انتعشت المشاركة في القوى العاملة في الولايات المتحدة، مما ساعد على التخفيف من وطأة التحسن الكبير في أوضاع سوق العمل”.
وتابع: “لا يزال التضخم مرتفعا جدا، لكنه تراجع من أعلى مستوى له في 40 عاما عند 7.00% إلى 4.2٪. وتستمر تقديرات التضخم المختلفة للتضخم على المدى الطويل في إظهار إشارات إلى الاستقرار بشكل جيد عند مستويات تتفق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.00٪ على المدى الطويل”.
وأشار إلى أن الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان لا تزال تظهر ارتفاعا كبيرا بسبب الخلل في التوازن بين العرض والطل في الأسواق؛ وهو الأمر الذي يتطلب وقتًا أطول لمعالجته.
وقال إن “رفع الفائدة من قبل الفيدرالي سوف يستغرق وقتا طويلا من أجل خفض التضخم وإعادة التوازن إلى الاقتصاد”، متوقعا أن يتراجع التضخم إلى 3.25% هذا العام قبل أن يتراجع على المدى الطويل إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% في العامين المقبلين.