توقعات الفائدة الأمريكية: الضبابية تكتنف خفض معدلات الفائدة

على مدار يومين، يناقش الفيدرالي السياسة النقدية، وسط أجواء من الضبابية بشأن توقعات خفض الفائدة لبقية العام الجاري ويترقب المستثمرون والمتداولون والمُحللون قرارات هذا الاجتماع، الذي يختتم أعماله الأربعاء الموافق 12 يونيو، على أمل العثور على المزيد من الإشارات والأدلة حول خطط البنك المركزي لمكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

يتجه مجلس الفيدرالي إلى إبقاء معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم خشية عودته إلى مستويات غير مرغوب فيها، مع احتمال خفضها لاحقًا هذا العام، وبشكل عام، يُواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة وسط حالة الضبابية الحالية ومن المُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وتقلبات السوق وستعتمد التوقعات المستقبلية على كيفية تعامل صناع السياسة مع هذه التحديات وكيفية تفاعل المستهلكين والشركات مع البيئة الاقتصادية، كما قد يُؤدي مستوى معدلات الفائدة الراهن إلى استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض مما قد يُؤثر سلبًا على الشركات والأفراد.

قرار بنك الفيدرالي المنتظر:

من المُتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الفيدرالي معدلات الفائدة الراهنة دون تغيير في نطاق 5.25 إلى 5.50% في اجتماعه لشهر يونيو الجاري، لكن التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لا تزال غير مؤكدة.

من المُرجح أن يكشف الفيدرالي النقاب عن توقعات اقتصادية مُحدّثة تختلف عن تلك التي تم إصدارها قبل ثلاثة أشهر وتشير التوقعات الجديدة إلى خفض معدلات الفائدة مراتٍ أقل مما توقعته الأسواق وبالطبع اقل مما تمناه المستثمرون في وقت مبكر من هذا العام، مع توقع ارتفاع أسرع في التضخم وتباطؤ نسبي في وتيرة النمو.

مخاوف بشأن التضخم والنمو:

يُغذي عدم اليقين بشأن خفض معدلات الفائدة مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي. فمن ناحية، لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة تُثير قلق صناع السياسة، بينما تُظهر بعض المؤشرات الأخيرة علامات على تباطؤ النمو، مما يُثير مخاوف بشأن احتمال وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى قراءة ثلاثة من المؤشرات التي أعلنت مؤخرًا:

الأول: هو مؤشر دوران العمالة الشهري (المعروف باسم تقرير JOLTS) الصادر في 4 يونيو الجاري من قبل مكتب إحصاءات العمل، والذي وفر بيانات حول فرص العمل والتعيينات والاستقالة وتسريح العمال في الولايات المتحدة، والذي أعقبه اتجاه هبوطي للأسهم الأمريكية وأشارت قراءته إلى المزيد من التباطؤ إذ انخفض إلى أقل بكثير من التقديرات البالغة 8.3 مليون وجاءت قراءته المشار إليها عند 8.06 مليون، أي أنه يدعم تباطؤ الاقتصاد، ومن ثم الحاجة إلى خفض معدلات الفائدة.

والثاني: قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سجل نموًا بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، وهو ما جاء مماثلا لشهر مارس، وخلال 12 شهرًا حتى أبريل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين” PCE” 2.7% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي وجاء تلك القراءات متماشية مع توقعات الإجماع.

والثالث: ارتفاع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 27200 وظيفة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 165000 وظيفة، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 185000 وظيفة فقط.

السيناريوهات الاقتصادية البديلة:

في ضوء هذه المخاوف، من المُتوقع أن يركز رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع السياسة النقدية على مناقشة السيناريوهات الاقتصادية البديلة بدلاً من التركيز على متوسط توقعات رفع معدلات الفائدة، ويترقب المحللون اللغة التي سيتبناها باول، وكذلك أي تحذيرات قد تتضمنها كلمته بعد قرار الفائدة وتنتظر الأسواق قراءة أحد أهم مؤشرات التضخم “مؤشر أسعار المستهلكين CPI، الأربعاء.

تعديلات على توقعات خفض معدلات الفائدة:

يتوقع غالبية المحللين أن يقوم بنك الفيدرالي بتعديل توقعاته لخفض معدلات الفائدة هذا العام، حيث من المُرجح أن يتم خفضها مرتين على الأكثر أو مرة واحدة فقط، بدلاً من ثلاث مرات كما كان متوقعًا سابقًا، وفي اجتماع مارس الماضي، توقع صانعو السياسة خفض معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 ونظرًا للخشية من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، يتوقع المحللون أن يتم تعديل توقعات مارس لتشمل خفضين أو خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام.

دور بيانات التوظيف والأجور:

تلعب بيانات التوظيف والأجور دورًا محوريًا في قرارات بنك الفيدرالي، حيث يراقب البنك عن كثب مؤشرات سوق العمل للتأكد من عدم ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير.

مؤشرات متناقضة:

تساهم المؤشرات المتناقضة حول الاقتصاد الأمريكي من صعوبة مهمة تحديد توقعات خفض معدلات الفائدة بشكل دقيق؛ ففي حين تُظهر بعض البيانات استمرار قوة سوق العمل، تُشير بيانات أخرى إلى علامات تباطؤ محتمل.

تصويت صانعي السياسة النقدية

يركز المستثمرون على تفسيرات “الرسم البياني النقطي – Dot Plot” الذي يصدره بنك الفيدرالي ويتضمن ملخصًا لتصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كما يعكس توقعات صناع السياسة بشأن مسار معدلات الفائدة في المستقبل ومع ذلك، من المهم التحذير من المبالغة في الاعتماد على الرسم البياني النقطي، فهو لا يُمثل قرارًا نهائيًا وإنما يعكس مدى تباين وجهات النظر بين صناع السياسة.

تحديات ومخاوف:

استمرار التضخم: لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي. ويُهدد التضخم القوة الشرائية للأسر ويُقلل من الأرباح التجارية، مما قد يُؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

احتمال حدوث ركود: تُشير بعض المؤشرات إلى احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، مما يُثير قلق المستثمرين وصناع السياسة.

التوترات الجيوسياسية: تُلقي التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، بظلالها على الاقتصاد العالمي، مما يُخلق مخاطر وتحديات إضافية.

اختناقات سلاسل التوريد: لا تزال اختناقات سلسلة التوريد مُستمرة، مما يُؤثر على الإنتاج والتجارة ويُساهم في ارتفاع الأسعار.
انخفاض الثقة: يُؤدي عدم اليقين إلى انخفاض ثقة المستهلكين والشركات، مما قد يُقلل من الاستثمار والإنفاق.

تراجع الاستثمارات: قد يُؤدي عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات في المشاريع الجديدة وعرقلة جهود توسيع نطاق الأعمال.