قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنب الركود العام المقبل. فيما ستؤدي أزمة طاقة -الأسوأ منذ السبعينيات- إلى تعرض الاقتصاد العالمي لتباطؤ حاد.
وأشارت المنظمة إلى أن أوروبا ستكون هي الأكثر تضررًا من هذا التباطؤ، مضيفة أن مكافحة التضخم يجب أن تكون أولوية صانعي السياسة النقدية.
وفي نفس السياق، توقعت المنظمة أن النمو الاقتصادي العالمي سوف ينخفض من 3.1% هذا العام – أكثر بقليل مما توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها في سبتمبر – إلى 2.2%العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7% في عام 2024.
ومن جهته، قال ماتياس كورمان -رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤتمر صحفي- إننا “لا نتوقع ركودا، لكننا نتوقع بالتأكيد فترة ضعف واضح”.