صوت بنك إنجلترا بأغلبية 7 – 2 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.0 في المائة خلال اجتماعه في فبراير، مما دفع تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
وهذه هي الزيادة العاشرة على التوالي في سعر الفائدة وسط جهود صانعي السياسة لمكافحة التضخم المرتفع وعلى الرغم من مخاطر الركود الاقتصادي المتوقع هذا العام.
وفي إطار توقعاته في تقرير فبراير، كان من المتوقع أن ينخفض معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 8.0% بحلول منتصف هذا العام، وإلى حوالي 4.0% بنهاية عام 2023.
وفي أعقاب صدور القرار، واصل الجنيه البريطاني انخفاضه إلى 1.231 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.238 دولار، حيث تستوعب الأسواق قرار السياسة النقدية الأخير.
ويبدو أن الأسهم في لندن تستعد للهبوط، حيث يحوم مؤشر فوتسي 100 حول 7000 نقطة، مدفوعًا بمكاسب في العقارات والأسهم التقديرية للمستهلكين.