يبدو أن أعمال وول مارت قد استقرت بعد أن أثر ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية والوقود على توجهات الشركة قبل بضعة أسابيع وقام الشركة التي تعد أكبر بائع تجزئة في العالم بتعديل توجيهاته للعام بأكمله فيما يتعلق بالأرباح لتنخفض توقعاتها بنسبة 9٪ إلى 11٪ من النطاق السابق لانخفاض 11٪ إلى 13٪.
وسط الكثير من التقديرات وتوقعات المحللين بانخفاض أرباح وول مارت بنسبة 9٪ إلى 1.62 دولار أمريكي للسهم وتوقعات بإيرادات لا تتجاوز 150.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7٪، تغلبت الشركة على موجة التضخم الأمريكي، وحققت أرباحًا تصل إلى 1.77 دولارًا للسهم مقابل 1.78 دولارًا في العام السابق كما شهد تقرقر النتائج نمو الإيرادات بنسبة 8.4٪ إلى 152.9 مليار دولار وهذه النتائج تعكس جزءًا كبيرًا من مكاسب المبيعات كرد فعل طبيعي على ارتفاع التكلفة.
ووجد وول مارت، عملاق البيع بالتجزئة نفسه في مواجهة سلع باهظة الثمن غير مرغوب فيها مثل أجهزة التلفزيون، حيث تحول المتسوقون المتأثرون بالتضخم إلى السلع الأساسية الأرخص مقابل الإنفاق التقديري على السلع.
وصعد سهم وول مارت بنسبة 4 ٪ في تداول ما قبل السوق، لليوم الثلاثاء بحوالي 15 سنتًا للسهم مقابل تقديرات أرباح وول ستريت وجاءت المبيعات أفضل من المتوقع أيضًا، وفيما يلي أبرز تصريحات المدير المالي لوول مارت جون ديفيد روني: “أود أن أقول إن ما نراه هو أن ثمة تعافي جيد على مستوى المستهلكين، لقد رأينا بعض التغييرات في سلوك المستهلك التي وضعناها في ثلاث فئات، الأولى هو أن هناك مقايضة من حيث الجودة والكمية ولذلك بدلاً من شراء اللحوم الباردة، نرى أشياء مثل التونة والدجاج المعلب وحتى الفاصوليا، حيث ارتفعت الوحدات بأكثر من 25٪ في الربع. إنهم يشترون أحجام عبوات أصغر لتوفير المال. لقد شهدنا زيادة في تأثير نمو العلامات التجارية الخاصة ، حيث وصل تأثير الطعام إلى ضعف ما كان عليه في الربع الأول”.
وأضاف روني: “إن حوالي 40٪ من الزيادة البالغة 11 مليار دولار في المخزون مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار والتضخم. أعتقد أن المشكلة ستستمر خلال الربع الثالث ، وربما تستمر حتى الربع الأخير قليلاً ولكن يحدونا الأمل في أنه مع اقترابنا من نهاية العام، فإننا في وضع أفضل بكثير مع دخولنا العام المالي المقبل”.