كيف تتعامل الأسواق مع فوز ترامب المحتمل بمقعد الرئاسة الأمريكية؟

شهدت الفترة الأخيرة ظهور مؤثر جديد في أسواق المال هو الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وفرص فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وزادت هذه الفرص في الفترة الأخيرة بعد أن طرأت بعض المستجدات على المشهد السياسي الأمريكي؛ أبرزها محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب التي أسفرت عن إصابة طفيفة في الأذن ومقتل شخص وإصابة اثنيْن آخريْن أثناء خطاب كان يدلي به أمام حشد في مؤتمر انتخابي في بنسلفانيا.

وكان المتغير الآخر الذي أُضيف إلى المعادلة هو انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئيسي وإعلانه دعم نائبته كامالا هاريس كمرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وهو ما يرى محللون أنه يصب في صالح مرشح الحزب الجمهوري.

ويقع ملف الهجرة وملف الاقتصاد على رأس قائمة القضايا التي تهم الناخب الأمريكي في الفترة الأخيرة. وقد يؤدي انتقال الحكم من الديمقراطيين إلى الجمهوريين إلى تغيير كبير في السياسات التي تحكم الاقتصاد وأسواق المال إلى حدٍ كبيرٍ، وهو ما بدأت الأسواق تضعه في الحسبان حتى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونجح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للسباق الرئاسي بالحصول على ترشيح الحزب الجمهوري بالإجماع وكذلك تمكن من اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس وتزامن ذلك مع إسقاط تهم جنائية تتعلق بتهم احتفاظه بوثائق سرية حكومية. كذلك ساهمت محاولة الاغتيال بتخفيف حدة التصريحات المتصادمة بين المرشحين الرئاسيين خشية تصاعد العنف في الشارع بشكل أكبر، وكان الفوز بترشيح الحزب الجمهوري هو أول مكاسب الحملة الانتخابية للرئيس السابق من محاولة الاغتيال. يأتي بعد ذلك زيادة في شعبيته بين الناخبين الأمريكيين، والتي بلغت حدودًا أبعد عقب انسحاب بايدن كون ترامب هو الأقرب إلى المكتب البيضاوي والخيار شبه المؤكد للناخبين.

السياسات الاقتصادية

كان ترامب يسمي نفسه “رجل التعريفة”، في إشارة إلى أنه هو الذي فرض تعريفة جمركية كبيرة على السلع والبضائع التي تستوردها الولايات المتحدة، خاصة من الصين. وبالفعل فرض ترامب في فترة ولايته تعريفات جمركية كبيرة على السلع الصينية التي تدخل إلى الولايات المتحدة.

لكن صعود المرشح الجمهوري إلى السلطة مرة ثانية قد يتضمن المزيد من القيود التجارية التي تُفرض على التبادل التجاري بين أثر اقتصادين على مستوى العالم الذي تبلغ قيمته حوالي 758 مليار دولار سنويًا.

ووفقًا لأجندة الرئيس السابق التجارية لعام 2025 – حال توليه رئاسة الولايات المتحدة – يتوقع أن يفرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من الصين. كما يتوقع أن يفرض أيضًا قيودًا على ملكية الصينيين – على مستوى الأفراد والشركات – مجموعة متنوعة من الأصول الأمريكية أو داخل الولايات المتحدة.

وقد يضع ترامب قيودًا على استثمارات الأمريكيين في الصين علاوة على إمكانية فرض حظر على استيراد سلع وبضائع صينية الصنع إلى الولايات المتحدة مثل الإلكترونيات.

يُذكر أن إدارة بايدن لم تلغ أي من التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الأمريكية. كما يدرس البيت الأبيض في الوقت الحالي – قبل إجراء الانتخابات الرئاسية – وضع المزيد من القيود على وصول الشرائح الإلكترونية إلى الصين.

بصفة عامة، تستهدف سياسات ترامب الاقتصادية الحد من تكامل الاقتصاد الأمريكي مع باقي اقتصادات العالم، والقضاء على العجز التجاري، والتوسع في التصنيع، وهو بالتأكيد ما سيكون له أثر كبير على الأسعار، والوظائف، والعلاقات الدبلوماسية الأمريكية، ونظام التجارة العالمية أيضًا.

 وقد تؤدي هذه السياسات إلى ضياع الكثير من الإيجابيات التي حققها الاقتصاد الأمريكي في الفترة الماضية، إذ قد يكون لها أثر سلبيًا على التحسن الذي ظهر في شكل تراجع معدل البطالة الأمريكية إلى 3.7%، والتراجع المستمر في معدل التضخم، وإضافة الاقتصاد الأمريكي لحوالي 200 ألف وظيفة شهريًا، وفقا لخبراء ومحللين.

ترامب صديق الأسواق

على الرغم من المخاطر التي يحذر خبراء من أنها قد تواجه الاقتصاد الأمريكي بسبب سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية، هناك من يروج لأن هذه السياسات سوف تنعش الاقتصاد من خلال ما ستدره من إيرادات للدولة من التعريفات الجمركية وغيرها من الرسوم والقيود الحمائية.

كما يرى مؤيدو تلك السياسات أنها سوف توفر الكثير الوظائف للأمريكيين على في المنشآت الصناعية التي من المفترض تفتتح في الولايات المتحدة بعد أن تبدأ القيود في التأثير على الشركات الأمريكية وإجبارها على نقل مصانعها من الخارج إلى الداخل الأمريكي.

ويرون أيضًا أن سياسات ترامب قد تساعد إلى حدٍ كبيرٍ على تعظيم القدرات التصنيعية للولايات المتحدة من خلال الحد من اتجاه المستثمرين الأمريكيين إلى الصين وغيرها من الدول والبدء في الاستثمار داخل البلاد.

وتتضمن تلك السياسات أيضًا تمديد العمل بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والأفراد (الضرائب على الشركات وضريبة الدخل) التي تنتهي العام المقبل، وهو رغم ما ينطوي عليه من إيجابية للنشاط الاقتصادي، قد  ينعكس سلبًا على الوضع المالي في شكل عجز.    

وكشفت الفترة الأخيرة وما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات على صعيد المشهد السياسي، من بينها الحادث  المروع الذي تعرض له الرئيس السابق أثناء المؤتمر الانتخابي في بنسلفانيا، عن العلاقة الإيجابية أو الطردية القوية بين مؤشر ستاندردز آند بورس500 واحتمالات فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، وهي العلاقة التي بدأت تزداد قوة منذ مارس الماضي، وفقا لعدد كبير من محللي الأسواق ومحللي استطلاعات رأي الانتخابات الأمريكية 2024. وقبل مارس الماضي، كانت العلاقة الطردية هذه بين الأسهم وفرص فوز بايدن بالانتخابات قوية جدًا.