نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الجلسة الآسيوية يوم الخميس مع ترقب الأسواق أحدث بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية في حين أشار النشاط الاقتصادي الأمريكي أنه يتسم بالمرونة وأن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة لفترة أطول في ضربة محتملة للطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1%، ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، أو 0.04%، إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت نواتج التقطير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء وقالت المصادر إن أرقام معهد البترول الأمريكي كشفت عن انخفاض مخزونات الخام بمقدار 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، مع انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 452 ألف برميل، وارتفاع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.045 مليون برميل.
ويأتي هذا على عكس توقعات المحللين بأن تقوم شركات الطاقة الأمريكية بسحب 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزون بينما تخزن 0.4 مليون برميل من نواتج التقطير ومليون برميل من البنزين ومن المقرر أن تحدد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الموعد في وقت لاحق يوم الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن أي علامة على الطلب القوي في تقرير المخزونات الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة من شأنها أن تدعم أسعار النفط الخام، كما قد يؤدي ارتفاع مخزونات النفط العالمية حتى أبريل بسبب الطلب على الوقود الخفيف إلى تعزيز حجة منتجي أوبك +، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحفاظ على تخفيضات الإمدادات عندما يجتمعون في 2 يونيو.
وتعرضت أسواق النفط لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول كما كشف مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي الأمريكي واصل توسعه من أوائل أبريل وحتى منتصف مايو، لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل بينما زاد التضخم بوتيرة متواضعة.
وتميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقييد إنفاق الأموال والاستهلاك، وهو أمر سلبي بالنسبة للطلب على النفط الخام وأسعاره ومن المتوقع الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر على أقرب تقدير، مقارنة ببداية خفض الفائدة في يونيو وبدء دورة التيسير التي كانت متوقعة – على نطاق واسع – من قبل الأسواق في بداية العام 2024.
