تباطؤ التصنيع وصعود النشاط الخدمي… قراءة جديدة تكشف نبض الاقتصاد الأمريكي في نوفمبر

شهد الاقتصاد الأمريكي في نوفمبر مزيجًا لافتًا من المؤشرات، حيث أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات تحرّكًا مزدوج الاتجاه بين قطاعَي التصنيع والخدمات، ما قدّم صورة أكثر توازنًا عن أداء القطاع الخاص خلال الشهر.

فقد تراجع مؤشر التصنيع إلى مستوى 51.9 بعد أن كان عند 52.5، وهو تباطؤ طفيف لكنه ما يزال فوق مستوى الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وفي المقابل، واصل قطاع الخدمات تقدّمه ليسجل 55.0 مقابل 54.8 في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة النشاط والطلب، ما عزز القراءة الكلية للمؤشر المركب الذي ارتفع إلى 54.8.

هذه الأرقام تؤكد استمرار توسّع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة معتدلة، مع حفاظ القطاع الخاص على ديناميكية إيجابية رغم الضغوط المتعلقة بالتكاليف والظروف التجارية العالمية. ويُظهر الأداء المتباين بين القطاعين أن الخدمات لا تزال المحرك الأقوى للاقتصاد الأمريكي، بينما يواجه التصنيع تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج وتقلبات التجارة.

ورغم استمرار خلق الوظائف خلال الشهر، إلا أن وتيرة التوظيف تبدو أبطأ مما كانت عليه، نتيجة حذر الشركات من زيادة الأعباء في ظل ضغوط التكلفة. كما سجّلت الأسعار – سواء تكاليف المدخلات أو أسعار البيع – ارتفاعًا ملحوظًا، ما يفتح الباب أمام نقاشات جديدة حول اتجاه التضخم خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن هذه البيانات تُقدّم صورة إيجابية نسبيًا عن النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيرها على العملة الأمريكية كان محدودًا، إذ ظلّ مؤشر الدولار دون تغيّرات تُذكر بعد صدور الأرقام. ويعكس ذلك حالة الترقّب في الأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث ستلعب بيانات التضخم والتوظيف دورًا أكبر في توجيه السياسة النقدية.

كما تأتي هذه المؤشرات في وقت تتزايد فيه أهمية كل معلومة اقتصادية بعد فترة من ندرة البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل، ما جعل الأسواق أكثر حساسية لأي تحديث جديد حول النشاط الاقتصادي.

وتُعطي مؤشرات مديري المشتريات دائمًا لمحة مبكرة عن صحة الاقتصاد، كونها تعتمد على تقييمات مباشرة من قيادات الشركات حول الإنتاج، الطلب، الأسعار، والتوظيف. ولذلك، فإن استمرارها فوق مستوى التوسع يعكس استمرار الزخم الاقتصادي، ولو بوتيرة متفاوتة بين القطاعات.

وفي المجمل، يشير أداء نوفمبر إلى اقتصاد ما زال قادرًا على النمو رغم التحديات، مع بقاء قطاع الخدمات في موقع القيادة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات أكثر وضوحًا لتحديد اتجاه الدولار والأسواق قبل نهاية العام.