نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أظهر الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا أكبر من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي قدره 1.4% فقط، بعد أن كان النمو 4.4% في الربع السابق، ومتأخرًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 3%.
وجاء هذا التباطؤ نتيجة ضعف الإنفاق الحكومي وتراجع الصادرات وركود بعض أنشطة المستهلكين. على الرغم من استمرار مساهمة الاستهلاك الخاص والاستثمارات في دفع النمو، إلا أن تأثير انخفاض الواردات وتقليص الإنفاق العام كان ملموسًا على الاقتصاد الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.7% في الربع الرابع، وهو أقل قليلًا من الربع السابق لكنه ما زال أعلى من التوقعات، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم. وسجل المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4% في ديسمبر مقابل 0.2% في نوفمبر، ما يعكس استمرار نشاط الأسعار بشكل ملحوظ.
وكانت ردود الفعل في الأسواق محدودة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف. هذا الأسبوع، أظهر الدولار قوة أمام معظم العملات الرئيسية، لا سيما الين الياباني والجنيه الإسترليني، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الاقتصادية المتباينة.
وكانت عدة عوامل وراء تباطؤ النمو، أبرزها إغلاق الحكومة الأمريكي الممتد من أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، ما خفض النشاط الاقتصادي بشكل واضح. كما يواجه المستهلكون ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين في سوق العمل. وتشير بيانات التوظيف إلى أن نمو الوظائف يتركز في بعض القطاعات فقط، بينما شهدت المبيعات بالتجزئة تباطؤًا، خصوصًا في السلع عالية التكلفة.
تشير هذه البيانات إلى تحديات مزدوجة أمام صانعي السياسات والأسواق. فعلى الرغم من استمرار النمو، إلا أن وتيرته الضعيفة وضغوط التضخم تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القريب. ومن المتوقع أن يظل الدولار الأمريكي متقلبًا في حال استمرار هذه الاتجاهات، مع مراقبة الأسواق عن كثب لأي مؤشرات على تغير أسعار الفائدة أو توجهات السياسة النقدية.
في المجمل، يسلط الربع الرابع من 2025 الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي ينمو، لكنه يواجه تحديات واضحة في قطاعات حيوية مثل الاستهلاك وسوق العمل، مما سيحدد مسار النمو الاقتصادي في عام 2026.
