بيان الفائدة الكندية

خفض بنك كندا معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.75% في نهاية اجتماع السياسة النقدية ليكون سعر الفائدة على الإقراض ق5.00% بينما سعر الفائدة على الإيداعات عند 4.75%.

وقال البنك المركزي في بيان الفائدة: “حقق الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 3% في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في إبريل الماضي. وفي الولايات المتحدة، سار النمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، إذ أثر ضعف الصادرات والمخزونات على النشاط الاقتصادي. وظل نمو الطلب المحلي قويًا ولكنه تراجع بعض الشيء في الفترة الأخيرة. وفي منطقة اليورو، انتعش النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024. وكان اقتصاد الصين أقوى أيضا في الربع الأول، مدعوما بالصادرات والإنتاج الصناعي، على الرغم من أن الطلب المحلي ظل ضعيفًا. ويستمر التضخم في التراجع في معظم الاقتصادات المتقدمة، على الرغم من أن التقدم نحو استقرار الأسعار يواجه صعوبات ويسير بوتيرة مختلفة من اقتصاد إلى آخر. واقترب متوسط ​​أسعار النفط من الاحتمالات التي ذكرها تقرير السياسة النقدية، ولم تتغير الظروف المالية إلا قليلًا منذ أبريل الماضي”.

 وأضاف: ” وفي كندا، استأنف الاقتصاد النمو في الربع الأول من عام 2024 بعد توقفه في النصف الثاني من العام الماضي. وسجل النمو 1.7% بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أبطأ من المتوقع في تقرير السياسة النقدية. كما أظهر الاستثمار في المخزونات ضعفًا أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. وكان نمو الاستهلاك قويًا، إذ سجل نموًا بـ3.00%. كما شهد الاستثمار التجاري ونشاط الإسكان زيادة ملحوظة. وتظهر بيانات سوق العمل أن الشركات تواصل التوظيف على الرغم من أن التوظيف ينمو بوتيرة أبطأ من السكان في سن العمل. ولا تزال ضغوط الأجور قائمة ولكن يبدو أنها تنحسر تدريجياً. بشكل عام، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل بفائض في العرض”.

وتابع: “وانخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك بشكل أكبر في أبريل إلى 2.7%. كما تباطأت أيضًا المؤشرات المفضلة لدى البنك للتضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الذاء والطاقة)، وتشير قراءات هذه المؤشرات في الأشهر الثلاثة الماضية استمرار تراجع الأسعار. وتحركت مؤشرات اتساع نطاق الزيادات في الأسعار عبر مكونات مؤشر أسعار المستهلك إلى مزيد من الانخفاض وأصبحت قريبة من متوسطها التاريخي. ومع ذلك، لا يزال تضخم أسعار الإسكان مرتفعًا”.

وأشار البيان إلى أنه “مع استمرار توافر الأدلة على تراجع التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، وافق مجلس البنك المركزي على أن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة كما خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد زادت البيانات الأخيرة من ثقتنا في أن التضخم سيستمر في التحرك نحو هدف 2%. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم لا تزال قائمة. ويراقب مجلس الإدارة عن كثب تطور التضخم الأساسي ويظل يركز بشكل خاص على التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد، وتوقعات التضخم، ونمو الأجور، وسلوك تسعير الشركات. يظل البنك صارمًا في التزامه باستعادة استقرار الأسعار للكنديين”.