أبقى بنك كندا على معدل الفائدة دون تغيير عند 2.75%، متوافقًا مع التوقعات التي انتشرت في الأسواق على نطاق واسع في الفترة الأخيرة. واستند البنك المركزي في قراره إلى ضرورة الانتظار حتى يزول انعدام اليقين حيال التعريفة الجمركية الأمريكية وما يمكن أن ينتج عنها من مشكلات، وهو ما حال دون أن تصدر السلطات النقدية الكندية تقديرات اقتصادية محدثة.
وبدلًا من التقديرات الاقتصادية الرسمية، عرض البنك المركزي اثنين من السيناريوهات المحتملة، والتي تتضمن دخول الاقتصاد الكندي في حالة من الركود العميق بينما يتضمن السيناريو الثاني ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم الكندية.
بذلك يكون البنك المركزي قد توقف مؤقتًا عن خفض الفائدة بعد خفضها لسبع اجتماعات على التوالي ليصل بالمعدل الرئيسي لها إلى 2.75% من 5.00% كانت تتوقف عندها في بداية الدورة الحالية للتيسير الكمي.
وأكد تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، إن البنك المركزي أبقى على معدل الفائدة دون تغيير حتى يتوافر له المزيد من المعلومات حول أثر التعريفة الجمركية على الاقتصاد الكندي والعالمي، وأن البنك قد “يستأنف الخفض بعد ذلك بحذر”.
وأضاف ماكليم: “تغيرت أشياء كثيرة منذ قرار خفض الفائدة في مارس الماضي منذ خمسة أسابيع، لكن المستقبل لا يزال يفتقر إلى الوضوح. فلا زلنا لا نعلم أي شيء عن التعريفات الجمركية التي يحتمل فرضها، ولا نعلم أيضًا ما إذا كان التعريفات الحالية ستُخفض أم أنها قد تُرفع إلى مستويات أعلى أو يتم التصعيد ضدها، كما لا نعلم إلى متى يستمر العمل بها”.
وتابع: “على ذلك، لا يمكننا أن نتوقع ما قد يحدث كما كنا نفعل من قبل حتى يتضح الموقف أكثر”.