نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتوقع أن يواصل بنك كندا خفض الفائدة في اجتماع مارس الجاري بهدف دعم وتعزيز الاقتصاد في مواجهة السياسات التجارية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستمر في إعلان المزيد من التعريفات الجمركية العامة والنوعية على الواردات الأمريكية من كندا.
ويأتي الاجتماع وسط اضطرابات سياسية تسود البلاد، والتي أسفرت عن مغادرة رئيس الوزراء جاستن ترودو منصبه ليحل محله المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا مارك كارني الذي يراهن عليه الحزب الليبرالي الحاكم كقيادة يمكنها مقاومة الضغوط الاقتصادية التي تنتج عن سياسات واشنطن.
وتعتبر كندا أهم شريك تجاري للولايات المتحدة، مما يجعل سياسة التعريفة الجمركية من أخطر الممارسات التجارية التي من شأنها أن تلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الكندي، خاصة وأن الرئيس الأمريكي مستمر في التصعيد ضد أوتاوا في حين تعهد كارني، في خطاب النصر، بأن يهزم ترامب في الحرب التجارية.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75% ليكون خفض الفائدة للاجتماع السابع على التوالي. ولا يزال معدل الفائدة الذي يتبناه البنك المركزي عند الحد الأعلى لنطاق معدل الفائدة المحايد الذي حددته لجنة السياسة النقدية بـ2.25% – 3.25%. ويشير معدل الفائدة المحايد إلى المستوى الذي يُحدد في ضوء قراءات النمو والتضخم.
مخاوف التوترات التجارية
وأعلن بنك كندا في ذلك الوقت خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 3.00% في اجتماع يناير الماضي، وفقًا لتوقعات الأسواق. بذلك يكون البنك المركزي قد خفض المعدل الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس منذ ديسمبر الماضي ليكون الأسرع بين البنوك المركزية الرئيسية في عملية التيسير الكمي التي تأتي بعد سنوات من العمل بمعدل فائدة مرتفع من أجل مكافحة التضخم.
وحذر البنك المركزي من المخاطر التي قد تنشأ عن التعريفة الجمركية الأمريكية، مؤكدًا أن الصراع التجاري طويل الأمد قد يؤثر على النمو الاقتصادي ويضيف المزيد إلى الضغوط التضخمية. وأكد تيف ماكليم، محافظ بنك كندا على هذه المخاوف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار الفائدة.
ووصف ماكليم السياسات التجارية الأمريكية بأنها “مصدر رئيسي لانعدام اليقين”، مرجحًا أن مثل هذه السياسات قد يكون لها الكثير من التبعات. وذكر أيضًا أن التعريفة الجمركية لا يمكن تدارك المخاطر الناتجة عنها عن طريق إجراءات السياسة النقدية وحدها. وأشار إلى أن البنك المركزي لا يمكنه بأداة نقدية واحدة – معدل الفائدة – أن يكافح “ارتفاع التضخم وضعف الناتج”.
روح التحدي
يبدو أن فرص إنهاء التصعيد التجاري بين واشنطن وأوتاوا تتضاءل، إذ أصبحت كل خطوة تخطوها الأولى في اتجاه المزيد من القيود التجارية ضد الثانية تُواجه بخطوة مضادة، وهو الوضع الذي يستمر منذ أوائل الأسبوع الماضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء دراسة فرض المزيد من التعريفة الجمركية على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم من كندا بنسبة 50%، والتي من المقرر يبدأ العمل بها الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه التعريفة الجمركية في إطار التصعيد ضد قرار حكومة ولاية أونتاريو فرض تعريفة جمركية على وارداتها من الكهرباء من الولايات المتحدة بنسبة 25%.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت تعريفة جمركية على وارداتها من كندا من هذه السلع بقيمة 25%، وهي التعريفة الجمركية التي يبدأ العمل بها الأربعاء المقبل أيضًا.
كما عكس اختيار قيادة جديدة للحزب الليبرالي الحاكم سيطرة روح التحدي على الموقف بين البلدين على صعيد التوترات التجارية، إذ جاء الاختيار بمارك كارني، المحافظ السابق لبنكي كندا وإنجلترا، وهو ما يرجح أن كندا اختارت خبيرًا في شون الاقتصاد والشؤون المالية والنقدية لمواجهة خطر السياسات التجارية الحمائية الجديدة التي تبنتها واشنطن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا 762.1 مليار دولار في نهاية 2024، وفقًا لمكتب المندوب التجاري للولايات المتحدة الذي أشار إلى أن حجم صادرات الولايات المتحدة إلى كندا العام الماضي بلغ 349 مليار دولار. وعلى صعيد الواردات الأمريكية من كندا فبلغت قيمتها 412.7 مليار دولار في 2024.
وخصص مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي المنتخب، مساحة كبيرة من خطاب النصر لمهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض تعريفة جمركية على كندا، وقال إن ترامب يريد أن يجعل من كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.
وقال كارني: “على الأمريكيين ألا يقعوا في هذا الخطأ. ففي التجارة، كما هو في الهوكي، سوف تفوز كندا”.
وخصص كارني جزء كبير من خطابه على ما أسماه “الرسوم الجمركية غير المبررة” التي فرضها ترامب على كندا، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
