أبقى بنك كندا الأربعاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات المعمول بها منذ اجتماعه الماضي لتستقر عند 5.00% على الإيداعات و5.25% على الإقراض مع التأكيد على البنك المركزي أنه مستمر في سياسية التشديد الكمي، وفقا لبيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي.
وأضاف البيان أن “الاقتصاد العالمي يتباطأ كما تتراجع تقديرات النمو في الفترة المقبلة نظرا للأثر السلبي الذي خلفه رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية والارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية على معدلات الطلب”.
ونشر البنك المركزي تقديراته للنمو العالمي التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ2.9% هذا العام، و2.3% في 2024، و2.6% في 2025. وبينما لا يوجد فارق كبير بين هذه التقديرات الاقتصادية والتقديرات المنشورة في تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو الماضي، عكست التقديرات أن الاقتصاد الأمريكي يظهر أداء أقوى في حين يظهر الاقتصاد الصيني نموا أضعف مقارنة بتوقعات الأسواق. وأشار البيان أيضا إلى أن النمو الاقتصادي أظهر تراجعا في منطقة اليورو أيضا. ويظهر التضخم في أغلب الاقتصادات الرئيسية تراجعا في الفترة الأخيرة، إذ تتراجع حدة اختناقات المعروض ويتراجع معدل الطلب، مما يؤدي إلى التخفيف من وطأة الضغوط التضخمية. رغم ذلك، مع تستمر البنوك المركزية الرئيسية في تبني المزيد من اليقظة بسبب استمرار ارتفاع التضخم. وتوجد أسعار النفط العالمية عند مستويات أعلى مما كان متوقعا في يوليو الماضي مع إمكانية أن تضيف الحرب في إسرائيل وغزة مصدرا جديدا لمخاوف التوترات الجيوسياسية التي من شأنها أن تزيد من زخم الصعود الحالي للنفط، وفقا لبيان الفائدة الكندية.