قالت كارولين روجرز، نائبة محافظ بنك كندا، الثلاثاء إن “معدلات الفائدة المرتفعة بدأت في إحداث تباطؤ في أداء الاقتصاد والسيطرة على التضخم إلى حدٍ ما. كما ارتفعت درجة خطورة الآثار التي قد تمتد إلى الاستقرار المالي جراء ذلك”.
وأضافت: “لا يزال أمامنا وقت طويل حتى نعيد التضخم إلى هدف البنك المركزي، وسوف يكون ذلك مؤلمًا. كما لا نتوقع أن يسلك الاقتصاد اتجاها هابطا عنيفا من ذلك النوع الذي تصحبه إلغاء للوظائف على نطاق واسع مثلما حدث في نوبات الركود السابقة”.
وتابعت: “نحن على قناعة بأن النظام المالي لديه القدرة على التعامل مع هذه الفترة الحافلة بالضغوط وأنه سوف يبثى صامدا رغم ما يتعرض له”.
وقالت روجرز: “نحتاج إلى خفض أسعار المنازل حتى نستعيد التوازن في سوق الإسكان، وهو ما يضع المزيد من الضغوط على كاهل من اشتروا المنازل في الفترة الأخيرة مقابل معدلات فائدة متغيرة على الرهون العقارية”.
وأشارت إلى أن ورقة بحثية أعدها بنك كندا رجحت أنه في حالة ارتفاع تلك المعدلات بـ 50 نقطة أساس أخرى بحلول مايو 2023، قد تشهدت معدلات الفائدة على الرهون العقارية ذات دفعات السداد الثابتة ارتفاعا إلى 65%.