وأشار البيان إلى أن مؤشر أسعار المستهلك استقر عند 6.9% في أكتوبر الماضي وسط إظهار الكثير من السلع والخدمات التي يشتريها الكنديون بصفة دورية ارتفاعا في الأسعار. كما تستمر أسعار المستهلك بقيمتها الأساسية، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة عند مستويات قريبة من 5.00%، وفقا للبيان.
وقالت السلطات النقدية الكندية في بيان الفائدة: “أما متوسط الثلاثة أشهر لأسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، فقد تراجع، مما يُعد مؤشرا مبكرا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تفقد الزخم. رغم ذلك، لا يزال التضخم مرتفع للغاية مع ارتفاع تقديرات المدى القصير للتضخم. وكلما توقع المستهلكون والشركات أن يتجاوز هدف البنك المركزي للتضخم، ارتفعت درجة خطورة استمرار التضخم في الصعود الحاد”.
وأضاف بنك كندا: “في المرحلة المقبلة، سينظر مجلس البنك المركزي فيما إذا كانت السياسة النقدية تحتاج إلى المزيد من رفع الفائدة من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب وتحقيق هدف التضخم. وسوف يستمر المجلس في تقييم كيفية خفض التشديد الكمي معدل الطلب ومدى ما يمكنه أن يقدم من حلول للتغلب على تحديات العرض وكيف يستجيب التضخم وتقديراته لهذه السياسة النقدية. كما يُعد التشديد الكمي من أهم مكملات السياسة النقدية”، مؤكدا على التزام لجنة السياسة النقدية بنك كندا بتحقيق هدف التضخم المحدد بـ 2.00%، واستعادة استقرار الأسعار للكنديين.