من المتوقع أن يقوم بنك اليابان بتعديل تقييمه للاستهلاك وإنتاجية المصانع خلال الشهر الجاري، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر في إشارة إلى الدلائل التي ظهرت حديثا وكشفت عن ضعف أداء الاقتصاد الياباني.
في حين أن هذا التعديل يمكن أن يثير المخاوف بشأن توقعات السياسة النقدية، من المرجح أن يحتفظ بنك اليابان بتوقعاته بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي بشكل معتدل، مما يشير إلى أن التعديلات لن تؤثر على استعداده للتخلي عن التحفيز النقدي الضخم في مارس أو أبريل.
وسيناقش المجلس تقييم الاقتصاد وآفاقه، بالإضافة إلى ما إذا كان سيقوم بتعديل سياسته النقدية أم لا في اجتماعه القادم في 18-19 مارس.
وأضافت المصادر أن ضعف كل من الاستهلاك والإنتاج من المرجح أن يكون مؤقتًا ولن يعرقل تعافي اليابان الذي تعززه الأرباح القوية للشركات وتوقعات استمرار زيادة الأجور.