ترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير عند -0.1٪ وحافظ على الهدف المحدد لعوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0٪ خلال اجتماعه في مارس/آذار، كما هو متوقع على نطاق واسع.
وفي الوقت نفسه، قرر البنك المركزي توسيع النطاق الذي يسمح فيه لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك حول هدفه البالغ 0٪ وسط جهود لجعل سياسته السهلة للغاية أكثر استدامة على خلفية وباء كورونا ومعركة مستمرة لتعزيز التضخم.
وقد ألغى صناع السياسات توجيهاتهم الصريحة لشراء صندوق الاستثمار المتداول بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 6 تريليون ين ياباني، قائلين إنهم سيشترونها عند الضرورة ويحافظون على سقف قدره 12 تريليون ين ياباني للمشتريات السنوية.