أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1٪ وعائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 0٪ خلال اجتماع سبتمبر، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وجاء القرار بعد ساعات من رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ثالث ارتفاع من نوعه على التوالي، ويشير إلى مزيد من الارتفاعات.
وذكر صناع السياسة أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد الياباني تحت ضغط هبوطي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا.
ومع ذلك، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني، حيث تراجع تأثير أزمة فيروس كورونا وقضايا سلسلة التوريد.
وعلى صعيد آخر، جاء التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين في نطاق 2.5 إلى 3٪، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع المعمرة.