حافظ بنك اليابان (BoJ) على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند -0.1٪ وعائدات السندات لأجل 10 سنوات حول 0٪ خلال اجتماعه في أبريل من خلال التصويت بالإجماع.
ولكنه قام بتعديل التوجيه بشأن معدل سياستها عن طريق إزالة الإشارة إلى الحاجة إلى الحماية من مخاطر جائحة COVID، والحفاظ على أسعار الفائدة عند “المستويات الحالية أو المنخفضة”.
وفي أول اجتماع سياسي للحاكم كازو أويدا المعين حديثًا، قرر مجلس الإدارة أيضًا إجراء مراجعة واسعة النطاق للسياسة النقدية، مع إطار زمني يتراوح بين سنة ونصف سنة ونصف، قائلاً إن سياساته “قد تفاعلت معها وتأثرت بها مجالات واسعة من الاقتصاد الياباني.