حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند -0.1٪ وعائد السندات لأجل 10 سنوات بحوالي 0٪ خلال اجتماعه في يوليو، بتصويت 8-1.
لكنه خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.4٪ من 2.9٪ في أبريل، مشيرًا إلى التباطؤ في الاقتصادات الخارجية وقضايا سلسلة التوريد المستمرة بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا.
فيما أنه بالنسبة للسنتين الماليتين 2023 و 2024، قامت اللجنة بتعديل توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي أعلى قليلاً إلى 2.0٪ من توقع سابق عند 1.9٪؛ وإلى 1.3٪ من 1.1٪.
وفي تقرير التوقعات الربع سنوية، رفع مجلس الإدارة بنك اليابان توقعات التضخم لعام 2022 إلى 2.3٪ من 1.9٪، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والسلع المعمرة.
هذا وأكد بنك اليابان مجددًا على أنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر، في إشارة إلى أنه سيظل بعيدًا عن الموجة العالمية من البنوك المركزية التي تشدد السياسة النقدية.
في نفس السياق، ذكر البنك المركزي أنه سيواصل شراء كميات غير محدودة من السندات للدفاع عن سقف ضمني بنسبة 0.25٪ كل يوم في السوق، كما فعل من أبريل.