نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك إنجلترا الخميس تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند 3.75%، وذلك في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير الجاري.
رغم ذلك، يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ينبغي أن يستمر لأن ذلك هو الوضع الأفضل للسياسة النقدية في الوقت الراهن نظرًا “لاستمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع التضخم” في المملكة المتحدة.
ويبدو من التركيز على هذه العوامل أن الأوضاع الاقتصادية هي العامل الأكثر حسمًا بالنسبة للبنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية رغم التوترات السياسية التي تسود البلاد.
على ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع المزيد من خفض الفائدة البريطانية في 2026، وهو ما شدد عليه بيان الفائدة الصادر من بنك إنجلترا الذي يستهدف من ضبط معدلات الفائدة – لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية – دعم النمو البريطاني بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
ضعف النمو
كما يرى البنك المركزي أن ضعف النمو، وتراجع ثقة المستهلك، وتباطؤ سوق العمل البريطاني من أهم العوامل التي ترجح كفة المزيد من التيسير الكمي في المستقبل.
ويرجح خطاب بنك إنجلترا أن البنك المركزي مستمر في مسار خفض أسعار الفائدة خلال 2026 رغم انعدام اليقين السياسي في المملكة المتحدة.
كما أصبحت الضغوط الاقتصادية — مثل تباطؤ النمو، وتراجع التضخم، وضعف الاستثمار — أكثر تأثيرًا على قرارات البنك من أي مخاطر سياسية داخلية.
