لن يعيد بنك إنجلترا ميزانيته العمومية إلى المستويات التي كان عليها قبل بدء التيسير الكمي بعد الأزمة المالية لعام 2008، حسبما صرح محافظ البنك أندرو بايلي للمشرعين في المملكة المتحدة.
وأضاف أن الموازنة العمومية لبنك إنجلترا قد نمت بحوالي 1 تريليون جنيه إسترليني في ظل الوباء مع زيادة مشتريات الأصول إلى 895 مليار جنيه إسترليني. وقد تقلصت منذ ذلك الحين إلى 880 مليار جنيه إسترليني مع إلغاء التيسير الكمي.
وفي السياق نفسه، قال بايلي: “بنك إنجلترا يريد تقليص حجم ميزانيته بشكل أكبر لمنحه مساحة أكبر للاستجابة للأحداث في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه سيبقى بمئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية قبل الأزمة المالية، كانت الميزانية العمومية أقل من 100 مليار جنيه إسترليني.
وقال بيلي أمام لجنة الخزانة في جلسة اليوم الخميس “لا أتصور عودة الموازنة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية”.