باول: تصاعد المخاطر السلبية على التوظيف غيّر ميزان المخاطر ويدفع نحو خفض الفائدة

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في نص خطابه المعدّ مسبقًا في رود آيلاند: “أدى تصاعد المخاطر السلبية على سوق العمل إلى تغيير ميزان المخاطر، مما استدعى خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “يُعد هذا الخفض خطوة إضافية نحو سياسة نقدية أكثر حيادية”، مؤكدًا أن السياسة النقدية تحاصرها المخاطر من الجانبين، ولا يوجد مسار خالٍ من المخاطر؛ كما أنها لا تتخذ مسارًا محددًا مسبقًا”.

وأشار إلى أن السياسة النقدية لا تزال تشديدية إلى حدٍ ما، لكنها مهيأة جيدًا للاستجابة للتطورات المحتملة. ويتباطأ النمو الاقتصادي تزامنًا مع ارتفاع حدة المخاطر على صعيد أوضاع سوق المال”.

وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع إلى حدٍ ما وظل مرتفعًا نسبيًا بينما تباطأ الإنفاق الاستهلاكي، وتُعرب الشركات عن قلقها إزاء حالة انعدام اليقين التي تؤثر على توقعاتها.

وأكد أن سوق العمل أصبح أقل ديناميكية وأكثر مرونة بينما يشهد السوق تراجعًا غير معتاد وصعبًا على صعيد كل من العرض والطلب على العمالة.

وذكر باول أنه من المرجح أن “يبلغ معدل التضخم وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على مدى 12 شهرًا نحو 2.7% في أغسطس الماضي بينما يبلغ التضخم الأساسي 2.3%، وكلاهما أعلى من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع”.

وأشار إلى أن “الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع تعكس إلى حد كبير أثر الرسوم الجمركية، وليس ضغوطًا تضخمية عامة. ويشير السيناريو الأساسي المعقول إلى أن تأثيرات التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون قصيرة الأجل نسبيًا”.

وقال بأول إن “الانكماش لا يزال مستمرًا في قطاع الخدمات، كما تظل معظم توقعات التضخم طويلة الأجل متسقة مع الهدف الرسمي المحدد بـ2.00%.

ورجح رئيس الفيدرالي أن زيادات الرسوم الجمركية قد تظهر في شكل تضخم أعلى قليلًا على مدى عدة فصول.

وقال بأول “سوف نحرص على ألا تتحول الزيادات المؤقتة في الأسعار إلى مشكلة تضخم مستمرة. وتزعزعت ثقة الجمهور في المؤسسات الاقتصادية والسياسية، ويجب على العاملين في الخدمة العامة التركيز بدقة على المهام الجوهرية”.