لماذا لا يدعم باول المزيد من خفض الفائدة في المستقبل؟

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما أشار إلى إمكانية خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

جاء  هذا القرار مصحوبًا برفع توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 1.4% إلى 1.6%، وهو ما يُعد عاملًا داعمًا للأسواق.

لكن تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، جاءت تحمل بين طياتها ميلًا قويًا إلى الاستمرار في التشديد الكمي، إذ حذر من استمرار الضغوط التضخمية.

وقال إن ارتفاع أسعار السلع بدأ ينعكس على التضخم، وقد يستمر هذا الاتجاه حتى العام المقبل.

وأضاف أن السياسة النقدية لا تزال بحاجة إلى أن تكون تشديدية، مما أثار قلق المستثمرين بشأن وتيرة التيسير الكمي.

وجاء رد فعل السوق لهذه التصريحات في الشكل التالي ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات باول، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.07%.

كما ارتفع الدولار الأمريكي على حساب الذهب مع أداء متباين للأسهم الأمريكية.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء عقب المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد إعلان خفض الفائدة 25 نقطة أساس: “لا يمكنني القول بأن السياسة النقدية لن تكون تشديدية بعد الآن”.

وأضاف: “التغيرات في أوضاع سوق العمل غالبًا ما ترجع إلى عوامل ذات صلة بالهجرة”.

وأكد أنه لم يكن هناك ثمة تأييد على نطاق واسع لفكرة خفض الفائدة “50 نقطة أساس أثناء اجتماع اليوم”.

وأشار إلى أن “التغير في توازن المخاطر يرجح أن هناك حاجة إلى أن يكون التحرك القادم محايدًا”.

ورجح أن “مخاطر عودة التضخم إلى الارتفاع باتت أقل مما كانت عليه في إبريل الماضي”، مؤكدًا أننا لا نرى “مخاطر هبوط في سوق العمل” في الوقت الراهن.     

 وقال باول: “نحن الآن في موقف نقيم فيه الأوضاع اجتماع تلو الآخر بالنظر إلى ما يستجد من بيانات”، مشددًا على التقديرات الاقتصادية الراهنة لا تحظى بالإجماع.

وأضاف: “لدينا عشرة أعضاء يؤيدون خفض الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام وتسعة أعضاء يروم أن خفض الفائدة ينبغي أن يكون أقل من ذلك”.

ورفض بأول التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن عضوة الفيدرالي ليزا كوك، قائلًا: “من غير الملائم أن أتطرق إلى قضية كوك”.

وأكد: “لم تأت المراجعة المعيارية للتغير في توظيف القطاعات غير الزراعية كما كنا نتوقع تمامًا”.

وأشار إلى أنه لا يتفق “مع ما تثمنه الأسواق على الإطلاق”.

وأكد أن “التعريفة الجمركية تسددها في أغلب الأحيان الشركات التي تصل المستورد بالمستهلك”، مرجحًا أن هذه الشركات غالبًا ما تعترف صرحةً بأنها سوف تمرر تلك الرسوم إلى المستهلك.

ولدى سؤاله عما إذا يعتزم مغادرة منصبه في مايو المقبل، قال باول: “لا جديد حتى الآن”.