هبط الين الياباني دون ين مقابل الدولار، ليقترب من أدنى مستوياته في شهر، حيث ألقت مؤشرات تباطؤ التضخم وانخفاض الأجور الحقيقية في اليابان بظلال من الشك على الرهانات القائلة بأن بنك اليابان سيلجأ لرفع أسعار الفائدة قريبًا.
أظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار على الصعيد الوطني، تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 2.1% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.
كما انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 3% في نوفمبر، لتشهد الانخفاض للشهر العشرين على التوالي. وكرر بنك اليابان مرارًا وتكرارًا أنه سيحافظ على إعدادات السياسة النقدية فائقة التيسير حتى يرى ارتفاعًا مستدامًا في التضخم مدفوعًا بنمو الأجور.
أظهر ملخص لآراء أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماع ديسمبر أيضًا أنهم ناقشوا التوقيت المحتمل للخروج من حزمة التحفيز الضخمة للبنك المركزي، لكن عدة أعضاء أشاروا إلى عدم وجود تسرع في اتخاذ هذه الخطوة.