نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي الاثنين بدفعة من البيانات الأوروبية التي عكست زيادة في الضغوط التضخمية في منطقة اليورو من خلال قراءات مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي الشهر الماضي علاوة على بيانات سلطت الضوء على تراجع في أداء قطاعات اقتصادية أخرى.
وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0488 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0373. وهبط الزوج إلى أدنى مستوياته في يوم التداول الأول من الأسبوع الجاري عند 1.0388 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0535 بدفعة من بيانات التضخم والتصنيع في منطقة اليورو.
وسجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك المتجانس باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في منطقة اليورو ارتفاعًا على أساس شهري في فبراير الماضي بـ0.6% ، وهو ما يُعد ارتفاعًا هائلًا مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بحوالي 0.9-%.
في نفس الوقت، سجلت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعًا أقل في فبراير الماضي بـ2.6% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 2.7%.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 47.6 نقطة في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 47.3 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى أن القراءة الفعلية قد لا تشهد أي تغيير مقارنة بالشهر السابق.
ضعف الدولار الأمريكي
واستفاد اليورو أيضًا من ضعف الدولار الأمريكي، إذ تتراجع العملة الأمريكية مقابل أغلب العملات الرئيسية الاثنين متأثرةً بالبيانات الاقتصادية التي ألقت الضوء على تدهور في القطاع الإنشائي في الولايات المتحدة علاوة على تراجع أداء النشاط الاقتصادي في البلاد، والذي تعكسه سلسلة مؤشرات مديري المشتريات والتركيز على بيانات التوظيف التي تظهر الجمعة المقبلة.
وبدأت الأسواق تثمن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السادس من مارس الجاري، إذ ارتفعت احتمالات الخفض إلى 100% الاثنين.
وفشل اليورو في تحقيق مكاسب على مدار الأسبوع الماضي بسبب الضغوط التي نتجت عن ارتفاع الدولار الأمريكي الذي تلقى دعمًا من بيانات سلبية، وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعريفة الجمركية علاوة على تكهنات بصدور تشريع من شأنه إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وتمديد العمل بالإعفاءات الحالية.
ورغم الهبوط، هناك عدة عوامل من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع اليورو في الفترة المقبلة، والتي تتضمن بيانات اقتصادية إيجابية ألقت الضوء على تحسن في الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، إذ ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بواقع نقطة كاملة إلى 96.3 نقطة في فبراير الجاري، مما يشير إلى أعلى المستويات في حوالي خمسة أشهر. وفاقت قراءة الشهر الجاري توقعات السوق التي أشارت إلى 95.5 نقطة.
وشهد المعروض النقدي3 في منطقة اليورو إلى 3.6% يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام السابق، وهو ما جاء أضعف من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.8%.
انعدام يقين
وظهرت تكهنات باستقرار سياسي في الفترة المقبلة عقب فوز التحالف المسيحي المحافظ في الانتخابات في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وترقب تولي فريدريش ميرتس منصب المستشار الألماني بعد فوزه بزعامة الحزب المسيحي الديمقراطي.
وظهرت توقعات في الفترة الأخيرة أن قيادة حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا مركيل الائتلاف الحاكم قد يساعد على عودة الاستقرار إلى المشهد السياسي والاقتصادي إلى البلاد، مما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة، وهو ما من شأنه أن يمثل مصدرًا للدعم للعملة الأوروبية الموحدة.
كما توافرت عوامل دعم أخرى من شأنها أن تدعم اليورو لولا الارتفاع الكبير في حركة سعر الدولار الأمريكي. وصدرت تصريحات من داخل أروقة البنك المركزي الأوروبي في الفترة الأخيرة من شأنها أن تدعم الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، أبرزها تصريحات عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي خواكيم ناجل الذي رأى ضرورة للتمهل في خفض الفائدة في الوقت الراهن في تصريحات أدلى بها في الفترة الأخيرة.
وتنتظر الأسواق قرار المركزي الأوروبي الخميس المقبل وسط توقعات بأن تخفض السلطات النقدية الأوروبية الفائدة في إطار نهجها التدريجي في التعامل مع السلطات النقدية.
ويتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة في السادس من مارس الجاري إلى 2.5%، لكن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لا يزال محاطًا بانعدام اليقين، خاصة بعد تصريحات أدلت بها عضوة مجلس محافظي البنك المركزي إيزابيل شنابل عن المسار المستقبلي للفائدة.
وقالت شنابل، في مقابلة صحفية أجرتها معها الفايننشال تايمز البريطانية، إن “البنك المركزي ينبغي أن يبدأ مناقشة التوقف عن خفض الفائدة” في الفترة المقبلة.
